الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة تجديد ولاية "يونيفيل" ومنع الفراغ الأمني في الجنوب

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم السبت، أن الأولوية القصوى للبنان تكمن في استمرار مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» وتجديد ولايتها، مع إبداء الانفتاح على تطوير نطاق عملها بما يتناسب مع المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس عون، خلال لقائه بنائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد في القصر الجمهوري، أبرز أهمية الدور الأمني واللوجستي والهندسي الذي تؤديه القوات الدولية في الجنوب وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.

وأوضح الرئيس عون أنه في حال تعذر استمرار المهمة بصيغتها الحالية بحلول عام 2027، فإن لبنان يتمسك بضرورة مواصلة «يونيفيل» لمهامها خلال المرحلة الانتقالية لانسحابها، أو إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لضمان عدم حدوث أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب.

وشدد الرئيس على أن القرار الدولي رقم 1701 يظل المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية، داعياً الأمم المتحدة لدعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار. كما لفت إلى أن «المادة العاشرة من اتفاقية الإطار الثلاثي» تمثل مدخلاً أساسياً لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة عبر مقاربة شاملة تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، مؤكداً أن الحلول العسكرية وحدها لا تكفي.

وأشار الرئيس عون إلى إمكانية إعادة إعمار ثلاث مناطق تضررت جزئياً من الاعتداءات، لافتاً إلى أن التكلفة المالية محدودة ولكن أثرها كبير في تشجيع عودة الأهالي وتعزيز ثقتهم بالدولة. وأعرب عن تقديره لدعم الأمم المتحدة، مؤكداً تطلع بلاده لاستمرار التعاون الوثيق للحفاظ على الاستقرار، ودعم عودة النازحين والتعافي الاقتصادي.

من جانبها، أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، بقاء المنظمة الدولية إلى جانب لبنان، مشددة على أهمية إبقاء الأوضاع اللبنانية في صدارة الاهتمام الدولي، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات «يونيفيل»، ومحذرة من تداعيات حدوث فراغ في الجنوب على السكان والاستقرار.

وأكدت المسؤولة الأممية اهتمام الأمم المتحدة بدعم تعافي الدولة اللبنانية وبسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها، معتمدة مقاربة متكاملة تعالج جذور الأزمات. كما عرضت مبادرة أممية لدعم الصحة النفسية والاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة، داعية الشركاء الدوليين لزيارة لبنان والاطلاع على حجم التحديات.

وختاماً، تناول اللقاء الجهود الدولية لدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، في ظل انخراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين في مسارات التعافي والإصلاح، مع التأكيد على ضرورة العمل بالتوازي في كافة المسارات دون ربط التقدم في أحدها بإنجاز الآخر.