ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند -AA بنظرة مستقبلية مستقرة


هذا الخبر بعنوان ""ستاندرد آند بورز" تثبّت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند -AA بنظرة مستقبلية مستقرة" نشر أولاً على موقع الأنباء - اقتصاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبهذه المناسبة، صرّح عضو ومقرر اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل فهد المزيني، بأن هذا التثبيت يعكس متانة المركز المالي للدولة وقوة مقوماتها الائتمانية، وما تتمتع به من أصول سيادية واحتياطيات مالية كبيرة، تشكل مجتمعة مصدات أمان تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمحافظة على استقرارها المالي.
وأوضح المزيني أن التقرير استند في تقييمه إلى مجموعة من المقومات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها ضخامة الأصول السيادية، وقوة المركز المالي الخارجي، وتوافر خيارات تمويلية متنوعة، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها دعم النمو والاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة.
وبين المزيني أن تقرير الوكالة تضمن توقعات إيجابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادي في دولة الكويت، حيث رجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 13% خلال عام 2027، وبمتوسط يقارب 8% سنوياً خلال الفترة من 2027 إلى 2029، مدفوعاً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي، وتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية في القطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أن التقرير سلط الضوء على أهمية الاستمرار في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية، ودورها المتوقع في تعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم النشاط الاقتصادي، بما يسهم في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز آفاق النمو.
كما أكد المزيني أن الوكالة اعتبرت صدور المرسوم بقانون بشأن الصكوك الحكومية خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التمويل السيادي وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة للدولة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية ويدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية. وأضاف أن تطوير الإطار التشريعي لأدوات الدين العام يتيح تنويع مصادر التمويل من خلال الأدوات التقليدية والإسلامية، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويعزز فرص الوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية.
وفي سياق متصل، أكد المزيني أن إقرار المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في دولة الكويت، إذ يوسع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين المستحقين، ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في نطاق الإسكان.
يُذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) تُعد إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وتُشكل تصنيفاتها مرجعاً مهماً للمستثمرين والمؤسسات المالية في تقييم الجدارة الائتمانية للدول ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال