الكويت
الكويت محلي

دعم المشروعات الصغيرة: «الشؤون» تخصص 50% من أكشاك الجمعيات التعاونية للكويتيين

الراي - محليات٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١١:٣٤ م0 مشاهدة
دعم المشروعات الصغيرة: «الشؤون» تخصص 50% من أكشاك الجمعيات التعاونية للكويتيين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "«الشؤون» تنظّم استثمار «بوثات» الجمعيات التعاونية... نصفها للمشروعات الصغيرة" نشر أولاً على موقع الراي - محليات وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً تنظيمياً لاستثمار الأكشاك في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، يقضي بتخصيص ما لا يقل عن 50% من إجمالي هذه الأكشاك للكويتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة، مع وضع ضوابط دقيقة لاختيار المستثمرين وتنظيم الأنشطة المسموح بها وتحديد مدد التراخيص.

ونص القرار الوزاري رقم (378) لسنة 2026 على أن تتولى الجمعيات التعاونية عملية طرح الأكشاك للاستثمار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وقد حدد القرار توزيع الأنشطة في الدور الأرضي للسوق المركزي وفق الآتي:

  • الأنشطة الأساسية الحيوية: تشمل بيع الأسماك، الجزارة، الملحمة، الفطائر، والحلويات والمعجنات، بمساحة إجمالية لا تتجاوز 48 م²، وبحد أقصى 12 م² للكشك الواحد، مع الالتزام بتوفير أنظمة تهوية وسحب روائح ميكانيكية للأسماك والجزارة.
  • الأنشطة الخدمية: تشمل صب المفاتيح، تصليح الساعات، المأكولات الشعبية، بيع الهواتف النقالة ومستلزماتها، والزهور والنباتات، بمساحة إجمالية لا تتجاوز 20 م²، وبحد أقصى 4 م² للكشك الواحد.

وأكد القرار أنه لا يجوز تغيير موقع الكشك أو مساحته أو نشاطه إلا بموافقة الوزارة والجهات المختصة. كما تلتزم الجمعية بإعداد مخطط توزيع بالتنسيق مع الوزارة يراعي انسيابية الحركة ومتطلبات الأمن والسلامة، واستخراج رقم آلي مستقل لكل كشك.

وفيما يخص الترسية، تكون من نصيب صاحب أعلى قيمة استثمارية من بين العروض المستوفية للشروط، مع تطبيق أوجه الدعم المقررة للأنشطة الحيوية الأساسية فقط. أما مدد الاستثمار فقد حددت بثلاث سنوات للأنشطة الأساسية الحيوية وسنة واحدة للأنشطة الخدمية، وكلاهما قابل للتجديد وفق الشروط واللوائح المنظمة.

وبموجب المادة 6، تلتزم الجمعيات التعاونية بحصر جميع الأكشاك القائمة وموافاة الوزارة ببيان تفصيلي خلال ثلاثة أشهر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الأكشاك المخالفة أو إزالتها بالتنسيق مع الجهارة المختصة. وستتولى الإدارة المختصة بالوزارة متابعة تنفيذ هذا القرار والتحقق من كافة المستندات والعقود لضمان الالتزام التام.

شارك الخبر: