اختلال الأمن في لبنان: قراءة سياسية وقانونية لتحديات الدولة والسلطة

يتجاوز مفهوم اختلال الأمن مجرد تزايد الإحصائيات الإجرامية، ليعكس خللاً أعمق في فكرة القوة المسلحة الشرعية ومرجعيتها القانونية، كما يرى النائب العراقي السابق أحمد العلواني. تتوالى الحوادث الأمنية في لبنان، مما يطرح تساؤلات تتجاوز تفاصيل كل حادثة لتشمل طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد. فمن اغتيال السياسي العراقي أحمد العلواني في بيروت، إلى تفجيرات ضهر البيدر والمجموعة الموقوفة في جرود بشري والبترون، تتراكم مؤشرات تستدعي قراءة سياسية وقانونية معمقة.

بغض النظر عن استباق التحقيقات أو افتراض ارتباطات غير مثبتة بالأدلة، فإن اختلاف الوقائع لا يمنع طرح السؤال المحوري الذي تحمله هذه الأحداث: هل تسعى الدولة لاستعادة سلطتها، وهل يسعى المتضررون منها لصناعة ظروف تمنعها من ذلك؟ إن معالجة هذه الملفات الأمنية لا تكتمل بضبط المتفجرات أو توقيف المشتبه بهم، بل تتطلب كشف المصادر والمسارات والجهات الآمرة والأهداف.

لا تملك السلطة أن تستعيض عن واجب الملاحقة بتسوية سياسية تحت عنوان تجنب الفتنة، لأن تعليق القانون خشية الاضطراب يمنح القادر على إحداثه سلطة تعطيله. في هذا السياق، تبرز أهمية قراءة النقاشات الدائرة حول الجيش مؤخراً. بغض النظر عن منطلقات مثيري هذه النقاشات أو عن تصريحات قائد الجيش التي قد تنتمي لأدبيات حقبة سابقة، فإن الأثر السياسي يتعلق بالوظيفة التي يُراد للمؤسسة العسكرية أن تنحصر أداؤها فيها.

إن تزامن التشكيك بقدرة الجيش على تولي الدفاع مع اتساع انشغاله بالحوادث الداخلية، ينشئ خطر إعادة تحجيم دوره وإعادته إلى جيش يكتفي بضبط نتائج وجود السلاح خارج الدولة، فيما يبقى قرار هذا السلاح خارج سلطته. هذه هي المعادلة التي يجب الحذر من استعادتها من مرحلة مطلع التسعينيات، حين كُلّف الجيش عام 1991 حفظ الأمن الداخلي إلى جانب القوى الأمنية الأخرى. ورغم أن ذلك لم يلغِ مهمته الدفاعية الأصلية قانونياً، إلا أن المسار السياسي لتلك المرحلة كرّس توزيعاً فعلياً للأدوار، توسعت فيه مسؤولية الجيش في ضبط الداخل، فيما استقل السلاح خارج الدولة بقرار المواجهة مع الخارج، قبل أن يُترجم ذلك نفوذاً في الداخل.

إن إعادة إنتاج هذا التوزيع تتم عبر إغراق الداخل بالاختلالات الأمنية وتركيز دور الجيش ومسؤوليته حول أولوية منع الاضطراب، مع إبقاء مصادر الاضطراب خارج سلطته. وحين يُطلب منه احتواء التوترات التي يولدها ازدواج القوة، ثم يُستدل باستنزافه على قصوره عن احتكار المهمة الدفاعية، يُستخدم ضعف الدولة الناتج من انتقاص صلاحياتها لتبرير استمرار هذا الانتقاص. ويغدو الخوف على السلم الأهلي قيداً دائماً على استعادة السيادة، بدلاً من أن يكون حافزاً لإنهاء أسباب تهديده.

يتزامن ذلك مع الرهان على تغير السياسة الأميركية وتبدل الوضع السياسي في إسرائيل. فثمة من يبني حساباته على احتمال انحسار الضغوط وعودة تسويات تسمح باستعادة قواعد المرحلة الماضية. وقد تتبدل السياسات الخارجية، لكن أي تسوية تستقر على ازدواج القرار الأمني والعسكري ستجدد أسباب الانفجار. المعيار الحاسم للمرحلة المقبلة هو ما إذا كانت معالجة الحوادث ستؤدي إلى توسيع سلطة القانون عبر مسار واضح تعتمده الدولة، وليس بفعل أخطاء المخلين بالأمن. وإذا انتهى القلق الأمني إلى مزيد من تقييد الجيش بالداخل، وتأجيل احتكار الدولة للمهمة الدفاعية، تكون الحوادث قد أدت وظيفة سياسية واحدة هي إعادة رسم الحدود التي يُسمح للدولة بالوقوف عندها بموافقة القائمين عليها.