حكومة أيزنكوت والحريديم: هل تنجح مقايضة قانون التجنيد في إنهاء الجمود السياسي؟

يواجه غادي أيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، تحدياً سياسياً معقداً يتأرجح بين الحسابات الرقمية والعقبات الأيديولوجية. فبينما يملك أيزنكوت تكليف الرئيس هرتسوغ بدعم 67 عضواً في الكنيست، إلا أن تشكيل أغلبية فعلية يتطلب تحالفاً صعباً مع أحزاب الحريديم، وتحديداً يهودية التوراة الموحدة وشاس، للوصول إلى 61 مقعداً.

تكمن العقدة الأساسية في قانون التجنيد؛ حيث خاض أيزنكوت انتخابات على شعار "حكومة تجنيد للجميع"، بينما يرفض الحريديم أي حصص تجنيد أو عقوبات. ورغم تراجع ليبرمان عن فيتو التحالف مع الحريديم، إلا أن أي تسوية يجب أن تمر عبر امتحان المحكمة العليا التي قضت بأن قانون الخدمة ينطبق على الجميع، مما يجعل الإعفاء الأبدي الذي وعد به نتنياهو أمراً مستحيلاً.

في حال تشكلت هذه الحكومة، ستكون مهمتها الأساسية وقف حرب غزة ولبنان وتثبيت التسويات. وبصفته جنرالاً سابقاً، يمتلك أيزنكوت القدرة على إنهاء الحرب دون أن يُتهم بالضعف، مما يفتح الباب لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية مع السعودية ودول أخرى تشترط مساراً سياسياً واضحاً.

داخلياً، تهدف هذه الحكومة إلى لملمة الشارع الإسرائيلي المنقسم عمودياً بين المتدينين والعلمانيين، وتكون أول حكومة منذ 2022 لا تعتمد على بن غفير وسموتريتش، مما يقلل من حدة التطرف. أما خارجياً، فيسعى أيزنكوت لتقديم وجه مسؤول أمام الغرب وواشنطن وأوروبا لكسر حالة العزلة التي تسبب بها نتنياهو.

يبقى تشكيل حكومة أيزنكوت والحريديم هو الخيار الوحيد المتاح حالياً للخروج من الجمود، لكنه يتطلب تنازلاً مؤلماً من الطرفين بشأن قانون التجنيد. فإما النجاح في تأسيس حكومة "إنهاء الحرب وإعادة البناء"، أو العودة إلى نتنياهو أو الذهاب لانتخابات جديدة.