ذكرى الاستقلال الـ 83: تأملات في الكيانية اللبنانية ومسؤولية استعادة السيادة

في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، يدعو الوزير السابق جورج كلاس إلى تجاوز الاحتفالات الشكلية نحو تأمل عميق في معنى الاستقلال ومستقبل الكيانية اللبنانية التي تميزت بخصوصيات دينية وحضارية واجتماعية نادرة. يرى كلاس أن لبنان يتجاوز كونه مجرد مساحة جغرافية أو تركيباً إدارياً، بل هو حالة حضارية تقوم على الاعتراف المتبادل بالخصوصيات والبحث الدائم عن صيغ توافقية تحفظ حقوق الجماعات وسيادة الدولة وفق المسلمات الدستورية.

ويشير المقال إلى أن هذه التعددية، التي ينبغي أن تكون مصدر قوة، أصبحت عرضة للاستهداف عندما عجزت الدولة عن حماية توازنها، أو عندما استُخدم التنوع مادة للصراع والاستتباع السياسي. ويحذر كلاس من إشكالية وجود "دول عميقة" ذات سيادة داخل الدولة المركزية، مما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان لبنان دولة واحدة تحمي تنوعاتها، أم مجتمعات عميقة تمتلك مرجعياتها الخاصة وتتوزع السيادة الفعلية بين قوى نفوذ تتجاوز المؤسسات الدستورية.

ويؤكد الوزير السابق أن الكيانية اللبنانية تحتاج اليوم إلى عقد مواطنة متجدد يمنع تحول الولاءات الخاصة إلى سلطات موازية، مشيراً إلى أن الديمقراطية التوافقية تحولت في بعض ممارساتها إلى إطار يحمي المصالح الخاصة للممسكين بالسلطة على حساب المصلحة العامة، مما أدى إلى تعطيل المحاسبة وتأجيل الإصلاح.

كما يتطرق المقال إلى خطر الإقطاعات السياسية والاقتصادية التي تنشر ثقافة التبعية، مؤكداً أن الاستقلال لا يكتمل إلا بتحرير المواطنة من التبعية الزعامية وضمان تكافؤ الفرص والكرامة لجميع المواطنين أمام القانون. وينبه كلاس إلى غياب ذاكرة تاريخية وطنية مشتركة، مما يجعل الشباب أكثر عرضة للاغتراب والهجرة نتيجة فقدان الثقة بالانتماء وبجدوى البقاء في الوطن.

ويقترح كلاس إعادة النظر في مفهوم خدمة العلم وتطويره نحو خدمة وطنية تجمع الشباب من مختلف المناطق والانتماءات في تجارب تفاعلية مشتركة لكسر الحواجز الموروثة والخطاب الطائفي. وفيما يخص السيادة، يشدد على أن استعادة الأرض وتحريرها وصون القرار الوطني هي شروط أساسية لاستكمال الاستقلال الناجز، مؤكداً أن الدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها إلا إذا كانت القابضة الوحيدة على القرار السيادي.

ويختتم المقال بالدعوة إلى انتقال لبنان من "قلق الكيانية" إلى "الثقة بالكيانية"، من خلال تعزيز قيم الدولة التي تراعي مصالح مجتمعاتها ولا تخضع لسلطة الدول العميقة، وجعل التوافق الوطني سبيلاً لبناء المستقبل، ليكون لبنان مؤهلاً لاستئناف حضارة التكاملية الكيانية من جديد.