جرف الصخر: تهريب النفط يواجه نفوذ "حزب الله" والجدل يتجدد حول عودة الأهالي

تتجدد المطالبات بإخضاع كامل أراضي ناحية جرف الصخر للسلطات الأمنية الرسمية وإنهاء أي نشاط خارج إطار القانون، ومحاسبة المتورطين في استغلال النفوذ أو عمليات التهريب، وذلك في ظل استمرار منع عودة الأهالي إلى منازلهم. وقد شهدت المنطقة سابقاً هجمات استهدفت مواقع للفصائل.

عادت ناحية جرف الصخر، الواقعة شمالي محافظة بابل، إلى دائرة الاهتمام الأمني والسياسي في العراق، بعد الكشف عن معلومات استخباراتية تفيد بوجود عمليات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته من داخل الناحية باتجاه العاصمة بغداد عبر صهاريج تسلك مسارات محددة. وتشير المؤشرات إلى تورط جهات وفصائل مسلحة في إدارة هذه العمليات، مستفيدة من السيطرة الأمنية المفروضة على المنطقة منذ سنوات.

تفتح هذه المعلومات ملف جرف الصخر مجدداً، الذي لم يعد يقتصر على قضية أمنية مرتبطة بالتهريب، بل يتجاوزها إلى تساؤلات حول طبيعة النفوذ المسلح داخل الناحية والجهات التي تدير أنشطتها الاقتصادية والأمنية، في ظل غياب الرقابة الحكومية المباشرة وعدم قدرة المؤسسات الرسمية على ممارسة واجباتها.

ما علاقة "حزب الله"؟

تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً لاستمرار إغلاق جرف الصخر أمام المؤسسات والجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة الأمنية والرقابية، بينما تخضع المنطقة لسيطرة كتائب "حزب الله"، بالتزامن مع استمرار منع عودة سكانها الأصليين رغم مرور سنوات على تحريرها من تنظيم داعش. وتستند كتائب حزب الله العراقية، المتهمة بالسيطرة على المنطقة وعمليات التهريب، إلى اعتبارات أمنية ومخاوف من عودة الإرهاب لتبرير استمرار إغلاق الناحية. إلا أن المعلومات الجديدة تثير تساؤلات حول حقيقة الأنشطة الجارية وما إذا كان استمرار عزلها يرتبط بمصالح وعمليات لا تخضع لرقابة الدولة.

مصانع سلاح ومصالح متداخلة

في هذا السياق، دعا المستشار العسكري اللواء الركن أحمد الدليمي، في حديث لـ"النهار"، إلى تحرك حكومي عاجل لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على جرف الصخر. وأكد أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة بشأن عمليات تهريب النفط تمثل تطوراً خطيراً يستوجب تحركاً ميدانياً للتحقق من الأنشطة الجارية ومحاسبة المتورطين. وأوضح الدليمي أن "ما يجري في جرف الصخر لم يعد بالإمكان التعامل معه بوصفه مجرد ملف أمني مؤجل، فهناك معلومات خطيرة عن أنشطة تهريب منظمة، تضاف إلى تقارير سابقة تحدثت عن وجود منشآت ومصانع لتصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة مرتبطة بكتائب "حزب الله". وهذه المعطيات، في حال ثبوتها، تضع علامات استفهام كبيرة بشأن طبيعة النشاط العسكري والاقتصادي داخل منطقة لا تخضع للرقابة الحكومية المباشرة".

وأضاف الدليمي أن "استمرار بقاء جرف الصخر خارج سلطة المؤسسات الرسمية يمثل تحدياً لهيبة الدولة ومشروع حصر السلاح بيدها، ولا يمكن للحكومة أن تتحدث عن فرض القانون وإنهاء المظاهر المسلحة بينما توجد مناطق مغلقة لا تستطيع الأجهزة الأمنية والرقابية دخولها". وشدد على أن "الحكومة مطالبة باتخاذ قرار واضح وسريع بفرض سلطة الدولة على كامل أراضي الناحية، من خلال المؤسسات الأمنية الرسمية حصراً، وإخضاع جميع المنشآت والمواقع والأنشطة الاقتصادية والعسكرية للتفتيش والرقابة القانونية، وعدم السماح لأي فصيل أو جهة مسلحة بامتلاك مناطق نفوذ مغلقة".

وأكد الدليمي أن "الخطورة لا تتعلق بملف تهريب النفط وحده، بل بما قد يكشفه التحقيق من وجود منظومة متكاملة من الأنشطة غير الخاضعة للرقابة، وهو ما يجعل استمرار الوضع الحالي مخاطرة أمنية وسيادية لا يمكن تبريرها". وختم بالقول إن "اختبار جدية الحكومة في حصر السلاح وفرض سيادة القانون يبدأ من جرف الصخر، فلا يمكن بناء دولة مؤسسات مع وجود مناطق محظورة على مؤسساتها، ولا يمكن القبول باستمرار حرمان آلاف المواطنين من العودة إلى منازلهم".

نموذج خطير!

من جانبه، طالب السياسي العراقي والنائب السابق في البرلمان مثال الألوسي، بإنهاء ما وصفه بهيمنة الجماعات المسلحة على جرف الصخر، ودخول القوات الأمنية الرسمية إلى جميع مناطق الناحية ومزارعها ومنشآتها، وفرض سيطرة الدولة عليها. واعتبر أن المعلومات المتعلقة بعمليات التهريب تعيد طرح تساؤلات جوهرية بشأن الجهات التي تتحكم بالمنطقة وتمنع المؤسسات الرسمية من أداء واجباتها.

وقال الألوسي إن "جرف الصخر تحولت إلى نموذج خطير لوجود مناطق خارج سلطة الدولة، لا تستطيع المؤسسات الأمنية والرقابية ممارسة واجباتها فيها، ولا يستطيع المواطنون العودة إلى منازلهم، في وقت تتحدث فيه معلومات وتقارير عن أنشطة مشبوهة وعمليات تهريب منظمة، وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: من منح هذه الجهات حق مصادرة سلطة الدولة والتحكم بأرض عراقية ومنع مؤسساتها من دخولها؟". وأضاف أن "الحجج الأمنية التي استُخدمت لسنوات لتبرير منع عودة الأهالي لم تعد كافية لتبرير استمرار هذا الوضع، خصوصاً أن المنطقة محررة منذ سنوات، وأن بقاءها مغلقة دون جدول زمني واضح لإعادة سكانها يثير تساؤلات جدية بشأن المستفيدين من استمرار عزلها".

وشدد الألوسي على أن "المطلوب اليوم هو تحرير جرف الصخر من هيمنة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وليس الاكتفاء بإدارة هذا الملف أو تدويره سياسياً وأمنياً، ويجب أن تدخل القوات الأمنية العراقية الرسمية إلى جميع مناطق الناحية ومزارعها ومنشآتها، وتفرض سيطرتها الكاملة عليها، وتخضعها لسلطة القانون، من دون استثناء أو خضوع لإرادة أي فصيل أو جهة مسلحة". وتابع أن "أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة واستعادة هيبة المؤسسات سيبقى مجرد شعارات ما دامت هناك منطقة داخل العراق تُمنع فيها القوات الرسمية من أداء واجباتها".

واعتبر النائب السابق أن "الحكومة مطالبة بكسر حالة الأمر الواقع في جرف الصخر، وفرض سيادة الدولة بالقانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب أو استغلال النفوذ المسلح، والشروع الفوري بإجراءات إعادة النازحين وتعويض المتضررين، فلا يجوز أن يبقى آلاف العراقيين محرومين من أرضهم وبيوتهم، بينما تتحكم جماعات مسلحة بمصير منطقة كاملة خارج سلطة المؤسسات الدستورية".

امتحان لسيادة الدولة!

تضع المعلومات المتعلقة بتهريب النفط، إلى جانب المواقف المطالبة بإنهاء الانغلاق الأمني في جرف الصخر، الحكومة والأجهزة الأمنية والرقابية أمام مسؤولية التحقيق في طبيعة الأنشطة الجارية داخل الناحية، والكشف عن مسارات الصهاريج والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب، وتحديد كيفية نقل المشتقات النفطية بعيداً عن الرقابة والمحاسبة. ويتجدد الجدل بشأن استمرار منع عودة الأهالي، في ظل مطالبات بإخضاع كامل أراضي الناحية للسلطات الأمنية الرسمية، وإنهاء أي نشاط خارج إطار القانون، ومحاسبة المتورطين. وبذلك، لم يعد ملف جرف الصخر مرتبطاً بحقوق النازحين وحدها، بل بات يطرح تساؤلات أوسع بشأن سيادة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها على جميع الأراضي العراقية، وإنهاء حالة الاستثناء الأمني والإداري التي تعيشها المنطقة.