قوة أمنية واحدة في جنوب لبنان: هل تنجح في تنفيذ القرار 1701 و«اتفاق الإطار»؟

تتجه الأنظار في الأوساط المعنية بالشأن اللبناني نحو بحث تشكيل قوة أمنية بديلة لـ«اليونيفيل»، التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري. تهدف هذه القوة إلى دعم الجيش اللبناني في تطبيق التفاهمات والقرارات الدولية في جنوب لبنان. لكن يبقى السؤال المحوري: هل تستطيع قوة دولية واحدة تنفيذ القرار 1701 و«اتفاق الإطار» الذي وقّعته لبنان وإسرائيل برعاية أميركية قبل أشهر؟

المباحثات الحالية لا تزال في إطارها العام، وتفتقر إلى أي تفاهم ملموس حول طبيعة هذه القوة، تركيبتها، مهامها، آلية عملها، والجهات التي ستشارك فيها. ويعزز هذا الغموض ما ورد في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي صدر في باريس في 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والذي دعا إلى «إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي»، دون الإعلان عن أي تفاصيل إضافية.

تتجه الأنظار أيضاً إلى زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت يوم الاثنين للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون. وتشير معلومات صحافية إلى اتجاه أميركي للتخلي عن «اليونيفيل» في الجنوب والاستعاضة عنها بلجنة تحقيق واعتماد «اتفاق الإطار» كبديل للقرار 1701. يذكر أن القرار الدولي 1701، الصادر عن مجلس الأمن، أنهى حرب عام 2006 بين تل أبيب و«حزب الله»، ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية من الأمم المتحدة لمراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

في 26 يونيو (حزيران) الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية «اتفاق إطار ثلاثي» في واشنطن، يهدف إلى وضع مسار تدريجي لإنهاء النزاع واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة. وينص الاتفاق على تولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تدريجياً في «مناطق تجريبية»، بالتوازي مع نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية، مما يتيح انسحاباً إسرائيلياً مرحلياً. كما ينص على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية بدعم أميركي لمتابعة تنفيذ الاتفاق والتحقق منه.

لا يزال غير واضح ما إذا كانت التفاهمات الجديدة ستشمل تشكيل قوات دولية جديدة تحل محل «اليونيفيل» وأخرى للتحقق من تنفيذ «اتفاق الإطار»، أم سيتم دمج القرار 1701 مع «اتفاق الإطار»، أو حتى إسقاط الأول لصالح الثاني، مما يعني تشكيل قوة أمنية واحدة بمهام محددة.

يصف مصدر دبلوماسي الوضع بأنه «معقد»، مشيراً إلى مرحلة انتقالية تختلف عن الظروف التي رافقت إقرار القرار 1701. ويضيف المصدر أن «اتفاق الإطار» هو تفاهم بين ثلاثة أطراف، ولا يمكن إلزام المجتمع الدولي به تلقائياً، كما أن تحويله إلى قرار دولي في مجلس الأمن ليس أمراً سهلاً في ظل اعتراضات محتملة من بعض الدول الأعضاء.

من جهتها، لا تبدو إسرائيل مرحبة بتشكيل أي قوات جديدة بديلة لـ«اليونيفيل»، التي تتهمها بأنها غطت توسع «حزب الله». وتفضل إسرائيل، وفقاً لما تسرب عن المفاوضات، أن تكون عملية التحقق من خلو المناطق التجريبية من السلاح والبنية العسكرية لـ«حزب الله» تحت إشرافها المباشر، وبآلية تمنحها دوراً رقابياً وعملياتياً مستمراً.

يرى الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد خليل الحلو، أنه برحيل «اليونيفيل»، يصبح القرار 1701 بلا قيمة، مما يجعل «اتفاق الإطار» يحل محله تلقائياً. ويوضح أن القرار 1701 له بعد قانوني واضح، بخلاف «اتفاق الإطار» الذي ينص على مفاوضات لتنفيذ بنوده، مما يجعل الدمج بينهما صعباً. كما أن «اتفاق الإطار» لا يذكر قوات أجنبية لتنفيذه، بل تفاهمات بين لبنان وإسرائيل وملحق عسكري.

من الناحية القانونية، قد لا يكون من الصعب أن تتولى قوة واحدة تنفيذ القرار 1701 و«اتفاق الإطار» في آن واحد. إلا أن الخبير القانوني والدستوري، الدكتور عادل يمين، يشير إلى عقبات، خاصة فيما يتعلق بطبيعة المهمة الموكلة إلى هذه القوات، حيث أن التحقق من نزع السلاح عمل أكثر تدخلاً من المؤازرة التقليدية للجيش. وقد يستلزم ذلك قواعد اشتباك أوضح، مما يمس مبدأ رضا الدولة المضيفة. وتفيد تقارير برفض إسرائيلي لوجود قوة دولية تضم عسكريين فرنسيين، وأن واشنطن تعتبر القرار 1701 من الماضي واستبدلته بـ«اتفاق الإطار» الذي يؤسس لتواصل مباشر بين الجيشين.

يتحدث يمين عن إمكانية التفاهم على «قوة أو بعثة أممية لتنفيذ القرار 1701، وآلية متعددة الجنسيات لتنفيذ اتفاق الإطار»، محذراً من خطر تنازع الصلاحيات وتضارب التقارير. ويجري التداول بمساعٍ دولية لوضع «اتفاق الإطار» تحت مظلة الأمم المتحدة، مما قد يسقط تلقائياً القرار 1701. ويشير يمين إلى أن هذا قد يتم عبر التسجيل لدى الأمانة العامة بموجب المادة 102 من الميثاق، أو عبر رسائل متطابقة إلى مجلس الأمن، أو قرار يصادق على الاتفاق، أو قرار ينشئ قوة جديدة. وينبه يمين إلى أن المظلة الأممية سلاح ذو حدين، فهي تدول الالتزامات الإسرائيلية بالانسحاب، لكنها في المقابل تدول التزامات لبنان في شأن حصر السلاح وتخضعها لرقابة دولية أشد. ويؤكد على ضرورة الانتباه إلى أن البنود التي قد تحدث التباساً حول إلزامية الانسحاب الإسرائيلي الفوري لا يجب أن تصبح جزءاً من أي قرار أممي، لأن أي بند يمس السيادة ووحدة الأراضي اللبنانية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والدستور اللبناني ويصبح باطلاً حكماً.