الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل استجابةً لمبادرة شعبية واسعة

تدرس المفوضية الأوروبية حاليًا مبادرة شعبية تدعو إلى التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يأتي هذا التحرك على خلفية اتهامات موجهة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقد نجحت المبادرة في جمع ما يقرب من 1.1 مليون توقيع من مواطني 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب للنظر فيها، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الخميس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

يُتهم منظمو المبادرة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مستشهدين بـ"المستوى غير المسبوق من قتل" المدنيين، وتهجير سكان قطاع غزة، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية. ويرى المنظمون أنه لا ينبغي لمواطني الاتحاد الأوروبي قبول اتفاقية "تسهم في إضفاء الشرعية على دولة إسرائيل وتمويلها".

يتعين على المفوضية الأوروبية تقديم ردها على هذه المطالب خلال ستة أشهر. وتعتزم المفوضية عقد اجتماع مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة تفاصيلها، يلي ذلك جلسة استماع علنية في البرلمان الأوروبي.

تُعتبر اتفاقية الشراكة حجر الزاوية في التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الطرفين. ورغم أن الاتفاقية كانت دائمًا محل خلاف بسبب العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة بشأن مسألة تعليقها.