تحقيقات ماليزية موسعة: هل تم تهريب رقائق "إنفيديا" عبر "ميغاسبيد"؟

تتسع دائرة التحقيقات المتعلقة بتهريب محتمل لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من شركة "إنفيديا" الأمريكية، حيث فتحت ماليزيا تحقيقاً حول أحد فروع مجموعة "ميغاسبيد إنترناشونال"، مما يضيف بعداً جديداً للفضيحة التي تلقي بظلالها على الشركة العملاقة.

تأتي هذه التطورات في ظل منافسة شرسة بين الصين والولايات المتحدة على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت منتجات "إنفيديا" محور خلاف رئيسي بين البلدين. وقد سلطت الأضواء على الشركة هذا الأسبوع بعد الكشف عن علاقة شخصية لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ مع امرأة صينية متهمة بالتجسس لصالح بكين، وهي علاقة أقر بها هوانغ، وأفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة "ميغاسبيد" المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة. وقد استقال هوانغ من منصبه كمدير عام لشركة إنفيديا بعد 33 عاماً.

وأوضحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية أن شركة "سبيد ميتريكس"، الفرع المحلي لـ"ميغاسبيد"، تستأجر مراكز بيانات في ماليزيا ومخول لها استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى ترخيص. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن أي شركة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير أو نقل رقائق إلكترونية للذكاء الاصطناعي من أو عبر ماليزيا ستحتاج إلى ترخيص اعتباراً من يوليو 2025، محذرة من أن تقديم معلومات خاطئة للجمارك يعتبر مخالفة جسيمة. وأكدت الوزارة أنها لم تمنح الشركة أي ترخيص، وأنها تتعاون مع إدارة الجمارك لتحديد ما إذا كانت الرقائق المستوردة قد أعيد تصديرها لاحقاً إلى دول أخرى بشكل غير قانوني.

تتعاون ماليزيا بصورة وثيقة مع سنغافورة والولايات المتحدة، وتدرس اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز المراقبة. وتخضع "ميغاسبيد" أيضاً للتحقيق في سنغافورة، حيث تشتبه السلطات في تصدير خوادم تحتوي على تلك الرقائق عبر المدينة إلى ماليزيا، ومن ثم إلى وجهات أخرى خلافاً للتصريحات الجمركية. وقد منعت سنغافورة أليس هوانغ من دخول البلاد مجدداً لإدلائها بمعلومات غير صحيحة للمحققين بشأن دورها في "ميغاسبيد"، نافية في الوقت ذاته خضوعها للتحقيق بتهمة التجسس.