سوريا تطلق منظومة التبليغ القضائي الإلكتروني لتعزيز العدالة الناجزة والتحول الرقمي

بدأ تطبيق التبليغ القضائي الإلكتروني في سوريا كخطوة استراتيجية لمعالجة الإشكاليات الإجرائية التي كانت تؤثر على مسار الدعاوى، حيث تهدف هذه المنظومة إلى تسريع إيصال الإشعارات وتوثيق عمليات الإرسال والاستلام، مما يقلل من تأخر التبليغات ويحمي حقوق المتقاضين من فوات مهل الطعن.

وأكد نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، أن اعتماد هذه المنظومة استناداً إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وتعميم وزارة العدل يمثل نقلة في تحديث العمل القضائي، مشيراً إلى أن التوثيق الدقيق لتاريخ وساعة الإرسال والاستلام يحد من احتمالات الخطأ أو التزوير التي كانت ترافق التبليغ الورقي. وأوضح الطويل أن الآلية الجديدة تعالج مشكلات سابقة مثل توجيه الإشعارات لأشخاص متوفين أو الاعتماد على مختار المحلة دون التحقق من العلم الفعلي، مشدداً على ضرورة وجود ضوابط تقنية وقانونية توازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حق الدفاع.

من جانبها، اعتبرت المحامية رهادة عبدوش، عضو مجلس نقابة المحامين المركزية، أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية تعزز الأمن القانوني وتقلص الفواصل الزمنية بين الجلسات، وتخفف الأعباء الإدارية عن دواوين المحاكم والمحضرين. وأشارت عبدوش إلى أن المنظومة توفر الوقت والجهد والتكاليف، خاصة للمتقاضين المقيمين خارج سوريا، وتنهي إشكاليات التبليغ عبر لوحات الإعلانات أو الصحف، مما يعزز مبدأ العلم اليقيني.

وعلى الصعيد التشريعي، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في 3 أيار/مايو 2026 القرار رقم (9) أساس (53) الذي يمنح التبليغ الرقمي الحكم القانوني للتبليغ بالذات، كما أصدرت وزارة العدل في 13 أيار/مايو التعميم رقم (22) الذي يلزم الخصوم ووكلاءهم باعتماد عنوان إلكتروني. وقد بدأ التطبيق التدريجي للمنظومة في عدليات حلب ودمشق في 31 آب/أغسطس الماضي، ثم امتد ليشمل عدلية الرقة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وعدليتي دير الزور وطرطوس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.