مؤتمر COP31 في أنطاليا: هل تتحول تعهدات التمويل المناخي إلى موارد فعلية؟

يواجه مؤتمر المناخ COP31 المنعقد في أنطاليا التركية اختباراً حقيقياً في "يوم التمويل والتجارة"، حيث يتم التركيز على تحويل الوعود المالية إلى موارد ملموسة تدعم الدول الأكثر هشاشة في مواجهة تغير المناخ. وتطرح الأجندة الرسمية ملفات التمويل الأخضر، الاستثمارات، وسلاسل القيمة وأسواق الكربون، وسط خلافات مستمرة حول كيفية تنفيذ هذه التعهدات.

ويكمن التحدي الأساسي في تفكيك الإعلانات المالية لتمييز المنح عن القروض وشروط السداد، وتحديد ما إذا كانت هذه الأموال تمثل ضمانات لتشجيع المستثمرين أم مبالغ نقدية مباشرة للمستفيدين. كما يتم التأكيد على ضرورة تجنب احتساب التمويل مرتين لضمان دقة تقدير الأثر المالي على البلدان المثقلة بالديون.

وفيما يخص مسار التجارة، يهدف البرنامج إلى استخدام السياسات التجارية لدعم التحول المناخي وسلاسل الإمداد المرنة، بما يضمن مشاركة الدول النامية في الاقتصاد الأخضر بدلاً من مجرد استيراد المعدات.

أما صندوق الخسائر والأضرار، فما تزال هناك حالة من عدم الحسم بشأن إصدار إرشادات للصندوق، حيث تسعى المسودة المقترحة إلى تسريع دراسة طلبات التمويل وتبسيط الوصول المباشر. وتشير الأرقام الموثقة إلى تلقي الصندوق 485,77 مليون دولار من إجمالي تعهدات بلغت 822,71 مليون دولار.

وفي سياق متصل، طالبت مجموعة أقل البلدان نمواً بإنشاء منصة تساعد في تنفيذ خطط التكيف الوطنية وربط الأولويات بالممولين، بينما أبدت بعض الدول المتقدمة مخاوف من ازدواجية المؤسسات. كما استمر الخلاف بين مجموعة الـ77 والصين من جهة، وأطراف متقدمة من جهة أخرى، حول موقع الالتزام المالي في نص الهدف العالمي للتكيف.

إن نجاح يوم التمويل في COP31 يعتمد على مدى القدرة على التوصل إلى اتفاقات تحدد مصادر الأموال، شروطها، وتوقيت صرفها، لضمان حماية السكان والمحاصيل في الدول النامية دون زيادة أعبائها المالية.