بيان مجموعة السبع: ملامح هندسة أمنية وسياسية جديدة لمستقبل لبنان

لا يمكن اعتبار البيان الصادر عن وزراء خارجية "مجموعة السبع" عقب اجتماعهم في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر، مجرد موقف دولي تقليدي يدعم سيادة لبنان وتطبيق القرار 1701. فاللغة المستخدمة والربط بين حصرية السلاح، وإعادة انتشار الجيش اللبناني، والانسحاب الإسرائيلي، ومستقبل قوة "اليونيفيل"، والإصلاحات الاقتصادية، تشير إلى توجه نحو رسم هندسة سياسية وأمنية جديدة للبلاد.

يمثل هذا البيان ورقة طريق تحدد ملامح المرحلة المقبلة، رغم أنها لا تشكل حتى الآن اتفاقاً سياسياً أو أمنياً متكاملاً. وتكمن أهميته في أن الدول السبع (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان) وضعت تصوراً يربط الاستقرار بإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة واحتكارها قرار السلم والحرب والسلاح.

حصرية السلاح كمدخل لإعادة تشكيل السلطة

يضع البيان نزع سلاح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمتها "حزب الله"، في قلب أي تسوية مستقبلية. وقد انتقل المطلب من مجرد تطبيق القرار 1701 إلى المطالبة بنزع سلاح قابل للتحقق، ووضع كافة الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية، مما يعكس تقاطعاً في الموقف الأميركي والأوروبي لإنهاء ازدواجية السلطة العسكرية. وهذا يمنح الرئيس جوزف عون وحكومة نواف سلام دعماً دولياً واضحاً لتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية.

ومع ذلك، تظل ترجمة هذا التوجه إلى واقع سياسي معقدة، حيث يعتبر "حزب الله" سلاحه جزءاً من معادلة إقليمية مرتبطة بإيران، ويربط أي بحث في مستقبله العسكري بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات.

إطار ثلاثي ومفاوضات لم تبلغ التسوية

يدعم البيان تنفيذ الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب القرار 1701، ويدعو إلى إحراز تقدم في تطبيق المناطق التجريبية للتحقق من نزع سلاح "حزب الله" وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني. ورغم محاولة تحويل المبادئ إلى خطوات ميدانية، إلا أن البيان يفتقر إلى جدول زمني ملزم أو آلية نهائية للتحقق، مما يترك ثغرات في ورقة الطريق الدولية.

ما بعد "اليونيفيل": البحث عن هندسة أمنية جديدة

يحمل اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل بعداً استراتيجياً. فمجموعة السبع تسعى لمنع حدوث فراغ أمني في الجنوب، وتدعو لإقامة بنية أمنية مستدامة تدعم الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701 والإطار الثلاثي. وفي هذا السياق، رحب البيان بإنشاء بعثة الدعم الأوروبية للبنان (EUSM) لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، رغم أنها لا تشكل بديلاً كاملاً عن "اليونيفيل" في مراقبة الخط الأزرق.

الإصلاح الاقتصادي كجزء من المعادلة السياسية

ربط البيان بين الاستقرار الأمني وإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، داعياً الأطراف اللبنانية لتسريع الإصلاحات المالية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. الرسالة هنا واضحة: المساعدات الدولية وإعادة الإعمار لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن إصلاح مؤسسات الدولة واستعادة سلطتها.

ثلاثة مسارات مفتوحة أمام لبنان

تطرح ورقة الطريق الدولية ثلاثة احتمالات: الأول هو نجاح مسار تدريجي لترسيخ سلطة الدولة عبر تعزيز انتشار الجيش وتفاهم بشأن سلاح "حزب الله" والانسحاب الإسرائيلي. الثاني هو استمرار مرحلة انتقالية طويلة تتسم باستقرار هش. أما الثالث فهو تعثر المسار السياسي وعودة التصعيد العسكري نتيجة الخلافات الداخلية أو المواجهات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

في الختام، يرسم البيان هندسة سياسية جديدة، لكنه يفتقر إلى الآليات والضمانات التي تحول هذا التصور إلى تسوية قابلة للتنفيذ. ويظل التحدي أمام الرئيس جوزف عون وحكومة نواف سلام هو تحويل هذا الدعم الدولي إلى تفاهم متوازن يحمي السيادة اللبنانية ويمنع الانزلاق نحو مواجهة جديدة.