أزمة رقائق إنفيديا: ما وراء فضيحة التجسس وعلاقات جنسن هوانغ

بدأت القصة في أواخر صيف 2025 عندما تواصل تيم تيتر، كبير المستشارين القانونيين في شركة إنفيديا، مع جيفري كيسلر من وزارة التجارة الأميركية للاستفسار عن توقيف السلطات السنغافورية لأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة ميغاسبيد. أليس هوانغ، التي تربطها علاقة شخصية بالرئيس التنفيذي المستقيل لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، كانت محل اشتباه من قبل الاستخبارات الأميركية في العمل لصالح بكين.

بينما ركزت الصحافة العربية على الجانب العاطفي ووصف أليس هوانغ بـ "الجاسوسة"، يرى مسؤولون استخباراتيون أن هذا الوصف مبالغ فيه، بينما أكد وزير العدل تود بلانش أن وزارته لم تتوصل إلى نتيجة نهائية. في المقابل، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن القضية الحقيقية تكمن في مدى التزام إنفيديا بمعرفة زبائنها وسد منافذ تسريب الرقائق.

كشفت سجلات الجمارك في ماليزيا وإندونيسيا، وفقاً لتحليلات بلومبرغ، أن شركة ميغاسبيد، التي تأسست من شركة سيفن رود الصينية، استوردت معدات بقيمة 4.6 مليار دولار تشمل 136 ألف معالج من إنفيديا. ورغم تأكيدات إنفيديا بأن كل شيء في مكانه، إلا أن هناك نقصاً في 50 ألف رقاقة بيعت عبر شركاء تصنيع الخوادم، بما في ذلك فرع لشركة إنسبور الصينية الخاضعة للعقوبات.

تكمن المشكلة في أن إنفيديا طورت أداة للتحقق من موقع الرقائق، لكنها جعلتها اختيارية وحاربت فرضها قانونياً عبر جماعات الضغط في واشنطن، رغم إقرارها لرويترز بقدرتها على تتبع تكنولوجيا السيليكون. وقد أشار النائب بيل فوستر إلى أن الشركة كانت تؤكد قدرتها التقنية على التتبع في الكواليس بينما ترفض ذلك علناً.

شهدت الإدارة الأميركية انقساماً حول التعامل مع ميغاسبيد، حيث أرادت وزارتا الخزانة والخارجية وضعها على القائمة السوداء، بينما عطل هاوارد لوتنيك من وزارة التجارة القرار خشية التأثير على المفاوضات مع الصين. وفي ظل هذه التناقضات، استقال جنسن هوانغ في 12 تشرين الثاني، مما أغلق ملف علاقاته الشخصية، لكن تظل قضية الـ 50 ألف رقاقة المفقودة هي السبب المرجح لإزاحته.