مصير أموال رفعت الأسد في فرنسا: آليات الاسترداد وتحديات التوظيف التنموي

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "المدن" أن إدارة ملف أموال وممتلكات رفعت الأسد المصادرة في فرنسا تتوزع بين جهات قضائية ومالية ودبلوماسية فرنسية. وتتولى الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة (AGRASC) مسؤولية بيع العقارات وتحصيل عائداتها، بينما تضطلع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بإدارة الأموال المخصصة لإعادتها إلى سوريا والتفاوض مع السلطات السورية حول آليات إنفاقها ومراقبتها.

وقد انتقل الملف إلى مرحلة جديدة من التفاوض بين الحكومتين السورية والفرنسية، أسفرت عن توقيع خطاب نوايا في 7 تموز/يوليو 2026، والاتفاق على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر للإشراف على مشاريع تنموية تهدف إلى نفع السوريين.

المسار القضائي وعمليات المصادرة

تعود القضية إلى إدانة رفعت الأسد في فرنسا بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي، مما أدى إلى مصادرة ممتلكات مرتبطة بعائدات غير مشروعة. وأصبح هذا الحكم نهائياً في 7 أيلول/سبتمبر 2022 بعد رفض محكمة النقض للطعن المقدم. ووفقاً لتقرير وكالة AGRASC لعام 2024، شملت المبيعات عقارات في باريس وليون، منها شقق ومكاتب وفندق خاص، بقيمة بلغت نحو 47 مليون يورو، حيث تم تحويل 31 مليون يورو منها إلى البرنامج المالي رقم 370 التابع لوزارة الخارجية الفرنسية.

ولا تزال هناك عقارات أخرى قيد الإجراءات، مثل ثلاث شقق في باريس ومجمّع سان جاك للفروسية في بيسانكور، مع استمرار عمليات البيع خلال عامي 2025 و2026.

تحديات الإدارة والتحويل المالي

أوضح المستشار الاقتصادي السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية، آلان أتاسي، أن مسؤولية إدارة العائدات تنتقل إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بناءً على قانون 4 آب/أغسطس 2021. وأشار أتاسي إلى أن التأخير نتج عن عدم نهائية المصادرة حتى سبتمبر 2022، والوقت المستغرق في بيع العقارات، وانقطاع القنوات المصرفية قبل تفعيل حساب المصرف المركزي السوري لدى بنك فرنسا في تموز/يوليو 2026.

وأكد أتاسي أن فرنسا لا تسعى لتحويل الأموال مباشرة إلى خزينة الدولة السورية، بل تهدف لتوظيفها في مشاريع تنموية تحت إشراف مشترك لضمان وصولها للمستفيدين من السكان.

لماذا لا تُسلّم الأموال مباشرة إلى دمشق؟

يستند الموقف الفرنسي إلى قانون 4 آب/أغسطس 2021 الذي ينظم استرداد عائدات الممتلكات المصادرة في قضايا الأموال المنهوبة. وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، تمر العملية بست مراحل تبدأ بالمصادرة النهائية وتنتهي بتقييم النتائج. وفي هذا الصدد، ذكر المحامي المختص بالقانون الدولي المعتصم الكيلاني في تصريح لـ"المدن" أن التأخير يعود لرغبة فرنسا في إعادة الأموال عبر مشاريع مراقبة بدلاً من التسليم المباشر للحكومة السورية.

وأضاف الكيلاني أن باريس ودمشق تتفاوضان على آلية اختيار المشاريع والجهات المنفذة، حيث تسعى باريس للاحتفاظ بدور رقابي واضح، بينما تشارك دمشق في وضع الآلية التنفيذية عبر لجنة الحوكمة المشتركة.

لجنة مشتركة وتساؤلات حول التمويل

شهد الملف تطوراً في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث اتفق قتيبة قاديش، المسؤول في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السورية، والمبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم، على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية.

من جانبه، يرى الباحث القانوني فراس حاج يحيى أن التأخير انتقل من النزاع القضائي إلى مرحلة التنفيذ وتصفية العقارات والتفاهم على آليات الرقابة. وأشار إلى أن تشكيل لجنة الحوكمة خطوة مهمة، لكن تحديد الجهات المستفيدة سيحتاج ترتيبات لاحقة.

تضارب الأرقام وقيمة الأصول

تبرز إشكالية في تعدد الأرقام المتداولة؛ فبينما تمثل 90 مليون يورو القيمة التقديرية للأصول، تحدثت وزارة الخارجية الفرنسية في سبتمبر 2026 عن 51 مليون يورو، ثم عدلت الرقم إلى 47 مليون يورو في 6 تشرين الثاني/نوفمبر. في المقابل، تحدث الجانب السوري في اجتماعات 7 تشرين الثاني/نوفمبر عن نحو 54 مليون يورو.

كما كشفت وثائق الموازنة الفرنسية عن تسجيل 32 مليون يورو كأذونات التزام في موازنة 2025، بقيت غير مستخدمة، مع اقتراح إضافة 22 مليون يورو في مشروع موازنة 2027، مما يعكس الفجوة بين التخصيص الورقي والصرف الفعلي.