لبنان
اقتصاد

من واشنطن إلى بيروت: هل تمهد الرقمنة المالية الطريق لتحويل الودائع المصرفية إلى أصول رقمية؟

النهار١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٨:١٢ ص0 مشاهدة
من واشنطن إلى بيروت: هل تمهد الرقمنة المالية الطريق لتحويل الودائع المصرفية إلى أصول رقمية؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من واشنطن إلى بيروت: هل بدأت التحضيرات للانتقال إلى الودائع الرقمية؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لم تعد التحولات الاقتصادية في الولايات المتحدة مجرد تحديث تقني، بل أصبحت جزءاً من إعادة تشكيل البنية المالية العالمية، مدفوعة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي، والعملات المستقرة، والمدفوعات الإلكترونية، وتحويل الأصول المالية إلى صيغ رقمية. ويرى الكاتب والباحث السياسي اللبناني أكرم بزي أن الاضطرابات التقنية الأخيرة في أميركا تسلط الضوء على مدى ارتباط الاقتصاد الحديث بالأنظمة الإلكترونية والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية والتكنولوجية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع الإطار التنظيمي للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار لتعزيز حضور العملة الأميركية في المعاملات العابرة للحدود وسط منافسة اقتصادية وتكنولوجية متزايدة. وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول انعكاسات هذا التحول على لبنان، وتحديداً على الودائع المصرفية العالقة منذ الأزمة المالية.

يشير بزي إلى واقعتين تثيران التساؤل: الأولى تتعلق بمستند طلب أحد المصارف اللبنانية من زبائنه التوقيع عليه لمعالجة البيانات الشخصية، والثانية تتمثل في استفسار أحد المودعين عن إمكانية تحويل رصيده المصرفي إلى صيغة رقمية أو ما يُعرف بالـ"ديجيتال". ورغم أن التوقيع على سياسة معالجة البيانات لا يعني بالضرورة الموافقة على تحويل الودائع، إلا أن الربط بين هذه الإجراءات والتحول المالي العالمي يفتح باب التساؤل حول مستقبل العلاقة بين المصارف والمودعين.

ويوضح المقال أن الودائع المصرفية مسجلة إلكترونياً بالفعل، لذا فإن التحول الحقيقي يكمن في تغيير الطبيعة القانونية للأموال وجهة السداد وشروط الاسترداد. وتبرز هنا حساسية المسألة اللبنانية؛ فإذا عُرض على المودع استبدال رصيده بالدولار بعملة رقمية مستقرة أو وديعة مرمزة، فهل سيحتفظ بحقوقه الأصلية أم سيصبح صاحب مطالبة مالية جديدة بشروط مختلفة؟ وهل يمكن تحويل هذا الرصيد الرقمي إلى دولارات نقدية فعلية؟

يؤكد بزي أن الأزمة اللبنانية هي أزمة سيولة وملاءة وثقة وليست مجرد أزمة وسائل دفع، وبالتالي فإن الرقمنة لا تعيد الأموال المفقودة ولا تعالج عجز المصارف. ويحذر من أن أي تسوية رقمية قد تتضمن شروطاً تؤدي إلى إبراء ذمة المصرف أو التنازل عن مطالبات سابقة مقابل أصل رقمي تختلف قيمته وضماناته عن الوديعة الأصلية.

وفي الختام، يخلص المقال إلى أن قيمة المال لا يحددها شكله الإلكتروني بل القدرة الفعلية على استرداده والتصرف به، مشدداً على ضرورة المراقبة الدقيقة لما قد تطرحه المصارف اللبنانية في ظل غياب تسوية شاملة تحفظ حقوق المودعين.

شارك الخبر: