جسور المشاة في لبنان: إعلانات غير قانونية وإهمال يحولها إلى بؤر خطر


هذا الخبر بعنوان "جسور المشاة: إعلانات بلا ترخيص وإهمال يهدّد حياة المواطنين" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تحولت جسور المشاة في لبنان من منشآت تهدف لحماية المواطنين إلى "جدران إعلانية" تحجب الرؤية وتفتقر لأدنى معايير السلامة. هذا المشهد المتكرر على الأوتوسترادات ومداخل المدن حول هذه الممرات إلى واجهات تجارية تدر أرباحاً على البعض، بينما يواجه العابرون مخاطر أمنية وبيئية جسيمة في ظل غياب الرقابة والصيانة والإنارة.
تطرح هذه الحالة تساؤلات ملحة حول الجهات المسؤولة عن منح تراخيص هذه الإعلانات، والجهات التي تتقاضى أثمانها، والمسؤول عن ترميم هذه الجسور وإنارتها. وفيما يتنازع المعنيون المسؤولية، تظل هذه المرافق العامة غارقة في العشوائية، مما يدفع الكثيرين للمخاطرة بالعبور من الطريق السريع مباشرة خوفاً من الصعود إلى جسور تحولت إلى أنفاق مظلمة.
وقد سلطت حادثة التحرش التي وقعت على "جسر الصالومي" الضوء على هذا الملف، حيث كشفت متابعة ميدانية لصحيفة "المدن" أن الوضع ليس استثناءً، بل هو بؤرة تتكرر في عدة جسور، حيث تسجل حالات تشليح، نشل، سرقة، تحرّش، وتبوّل وتعاطي مخدرات، نتيجة غياب الإنارة وحجب الرؤية بفعل الإعلانات.
وفيما يتعلق بالقانون، كشف مصدر في وزارة الداخلية أن تراخيص الإعلانات تتم عبر البلديات وبموافقة وزارة الأشغال. إلا أن وزارة الأشغال العامة والنقل أكدت لـ"المدن" أنها لم تمنح أي ترخيص لتركيب لوحات إعلانية على جسور المشاة لعدم استيفائها الشروط، وأن جميع اللوحات القائمة رُكبت دون تراخيص، وقد خاطبت وزارة الداخلية والبلديات لإزالتها لعدم امتلاكها الصلاحيات التنفيذية.
أما في بلدية برج حمود، فقد أوضح مصدر بلدي أن جسري المشاة على أوتوستراد الدورة – نهر بيروت يقعان ضمن نطاقها، مشيراً إلى أن صيانة وإنارة الأوتوسترادات تقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال، بينما يعود الأمن على الطرقات الدولية لقوى الأمن الداخلي. وأضاف أن البلدية تعاني من نقص حاد في الموظفين وجهاز الشرطة والحرس بنسبة تتجاوز 70% بسبب الانهيار المالي، لكنها تكثف الدوريات بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لضبط الحوادث على هذه الجسور.
وفي الختام، يبقى التساؤل قائماً حول كيفية انتشار هذه الإعلانات غير المرخصة في ظل غياب الرؤية الواضحة للمسؤولين، بينما تستمر الدولة في تحصيل الضرائب من المواطن الصغير، متجاهلة "حيتان الإعلانات" وتجارها.
منوعات
⚠️محذوفمنوعات
منوعات
منوعات