لبنان
اقتصاد

مركزي سوريا ينهي 'عشوائية' الرسوم المصرفية: خطوة نحو استعادة الدور التنموي للبنوك

المدن١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١١:١١ م0 مشاهدة
مركزي سوريا ينهي 'عشوائية' الرسوم المصرفية: خطوة نحو استعادة الدور التنموي للبنوك

تنويه

هذا الخبر بعنوان "300 رسم مصرفي في سوريا... هل يضع المركزي حداً للاستنزاف؟" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أنهى مصرف سوريا المركزي حقبة من العشوائية في تعامل البنوك السورية مع عملائها، والتي استندت إلى لوائح واجتهادات منفردة فرضت تكاليف ورسوماً متباينة، مما أدى إلى استنزاف الزبائن عبر قنوات تعامل متعددة.

كشفت المعطيات أن عدد بنود الرسوم في بعض البنوك السورية، لا سيما الخاصة منها، تراوح بين 250 و300 بند، مما يشير إلى اعتماد هذه المؤسسات على جني العائدات من الرسوم بدلاً من العمليات التشغيلية والتوظيفات الحقيقية. وقد شمل ذلك فرض عمولات على فتح الحسابات، وهو ما يتنافى مع الأدبيات المصرفية، وصولاً إلى تحول بعض الحسابات إلى أرصدة سالبة أثقلت كاهل آلاف الطلاب بعد تخرجهم بمطالبات مالية وعمولات إغلاق حسابات.

وفي إطار التنظيم، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً ينظم العمولات والرسوم المصرفية، متضمناً قيوداً تهدف لمعالجة هذه الممارسات. ومن أبرز بنود القرار منع فرض عمولات على الحسابات الجارية لعدم كفاية الرصيد إذا كان ذلك يؤدي لالتزامات مالية دون خدمة فعلية، وحظر تقاضي أي عمولات لا يقابلها خدمة حقيقية، ومنع مسميات مثل "رسوم إدارة الحساب" ما لم تكن مرتبطة بخدمات محددة وموافق عليها.

كما شملت الإجراءات حسابات توطين الرواتب، حيث مُنع تقاضي رسوم لفتحها أو تحويل الرواتب وإيداعها وصرفها، باستثناء الخدمات الإضافية المطلوبة بموافقة العميل. وفرض القرار رقابة مشددة على أي زيادة مستقبلية، مع إلزام المصارف بإشعار العملاء قبل خمسة أيام عمل من تطبيق أي تعديل، ومنع تطبيق الرسوم بأثر رجعي.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي د. إبراهيم نافع قوشجي في حديثه إلى "المدن" أن هذا القرار ينقل المصارف السورية من تحصيل الرسوم إلى استعادة دورها الاقتصادي الحقيقي. وأشار إلى أن تفاوت العمولات وغياب المعايير كان مؤشراً على ضعف المنافسة والشفافية، مما ينفر المواطنين والقطاع الخاص من الجهاز المصرفي في ظل ارتفاع التكاليف وضعف القدرة الشرائية.

ويشدد د. قوشجي على ضرورة التمييز بين الخدمات الإضافية والوظائف الأساسية للمصرف، مؤكداً أن المصرف الناجح يُقاس بقدرته على جذب الودائع وتوظيفها في تمويل المشروعات الإنتاجية والتجارية، وليس بقدرته على تحصيل الرسوم. واعتبر أن تراجع إيرادات العمولات غير المبررة هو مدخل لإعادة هيكلة مصادر دخل المصارف والانتقال إلى نموذج مصرفي فاعل يساهم في تحريك عجلة الإنتاج.

وختاماً، يرى الخبير أن أهمية القرار تكمن في تأكيد عودة الدور الرقابي لمصرف سوريا المركزي في حماية حقوق المتعاملين وضمان العدالة والشفافية. وأكد أن نجاح هذا الإجراء سيعتمد على القدرة على التنفيذ والمراقبة ومحاسبة المخالفين، ليكون جزءاً من إصلاح أوسع يهدف إلى تحويل المصارف من مؤسسات خدمية محدودة إلى رافعة أساسية للتعافي الاقتصادي السوري.

شارك الخبر: