لبنان
سياسة

الترامبية وعودة الشعبوية: هل تسقط القارة العجوز في فخ الغضب؟

النهار١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٣:٢١ ص0 مشاهدة
الترامبية وعودة الشعبوية: هل تسقط القارة العجوز في فخ الغضب؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الترامبية في القارة العجوز!!" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نحن نعيش في عصر من التحولات الكبرى، حيث لا يتحدد المسار المستقبلي بسقوط زعيم أو نجاح حزب، بل بمدى قدرة السياسة على استعادة الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. بدأت هذه الظاهرة مع دونالد ترامب، حيث تبنى مستشاره كوري ليفاندوفسكي قاعدة "دعوا ترامب يكون ترامب"، وهو ما كشف أن الخروج عن اللغة السياسية التقليدية يجذب الجماهير التي سئمت من المؤسسات النمطية.

لقد تحولت العفوية لدى ترامب إلى وسيلة للتعبئة السياسية وممارسة السلطة، حيث رأى فيها الجمهور صدقاً افتقده لدى السياسيين الآخرين. ورغم أن ترامب ابن الثروة الكبيرة، إلا أنه قدم نفسه ممثلاً للفئات التي تضررت من العولمة والنظام الاقتصادي، مما خلق مفارقة الترامبية التي استخدمت غضب المتضررين لخدمة مصالح الميسورين، واستبدلت البرامج السياسية بالولاء الشخصي.

وفي ولايته الثانية، تعمقت هذه الشخصنة لتشمل تغيير تسميات رسمية مثل "وزارة الحرب" بدلاً من وزارة الدفاع، وتعديل مسميات جغرافية في خليج المكسيك وبحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا، وصولاً إلى وضع صورته في معرض الرؤساء بالبيت الأبيض. هذه التصرفات تعكس رغبة في إخضاع الرموز العامة لرؤيته الشخصية، مما يجعل التاريخ مادة للتعديل والمنصب وسيلة لتأكيد التفوق.

وقد وجدت هذه المدرسة أصداء واسعة في أوروبا، من نايجل فاراج في بريطانيا إلى مارين لوبان في فرنسا وحزب البديل من أجل ألمانيا، حيث التقت هذه القوى على استثمار الخوف من الهجرة واتهام النخب بإهمال المواطنين. ورغم أن هذه الحركات لها جذور محلية، إلا أنها تشابهت مع الترامبية في تصوير المؤسسات كعائق أمام الحلول.

أما الانتخابات النصفية الأميركية وسيطرة الديموقراطيين على مجلسي الكونغرس، فقد أثبتت أن الترامبية ليست قدراً محتوماً، إذ يمكن للناخب سحب تفويضه عندما تتراجع مستويات الدخل وترتفع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، فإن تفاؤل خصوم الشعبوية في أوروبا يجب أن يكون حذراً، لأن أزمات السكن، ديون الدولة، وتراجع الثقة بالأحزاب والقلق بشأن الحدود لا تزال قائمة.

إن العامين المقبلين يحملان تحديات سياسية صعبة على ضفتي الأطلسي، حيث يشتد التنافس بين يمين يدعي حماية المواطن ويسار يعد بالإنصاف دون توضيح مصادر التمويل. والمشكلة تكمن في أن الانتخابات قد تعاقب الحاكم لكنها لا تضمن كفاءة البديل، مما قد يدفع الناخبين نحو حلول أكثر تطرفاً، كما يظهر في فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

لذلك، لا تكفي إدانة الشعبوية أخلاقياً، بل يجب فهم أسباب انتقال الجماهير إليها. ويتوجب على القوى المعتدلة مراجعة سلوكها، فالدفاع عن الديموقراطية يفقد معناه إذا اقترن بتبرير الفساد أو تجاهل تراجع الدخل. تحتاج أوروبا إلى أحزاب تعترف بأخطائها وتقدم برامج قابلة للمحاسبة ونقاش جاد حول الهجرة يحفظ القانون وكرامة الإنسان، بدلاً من انتظار هزيمة المتطرفين في انتخابات تجري وراء المحيط.

الخطر الحقيقي هو أن تتبنى الأحزاب أدوات الإثارة الترامبية دون تحسين الإدارة، مما يبقي الأزمة قائمة رغم تغير الوجوه. يبقى السؤال قائماً حول قدرة الديموقراطية على تصحيح نفسها قبل أن يستولي الغاضبون على مؤسساتها، في زمن يتطلب إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

شارك الخبر: