مساعي حزب الله لتعطيل قرارات الدولة وإسقاط اتفاق الإطار لخدمة أجندة إيرانية


هذا الخبر بعنوان "حزب الله يفتعل الاضطراب لتعطيل قرارات الحكومة وإسقاط اتفاق الإطار" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لم يعد نزع سلاح حزب الله يمثل التحدي الوحيد أمام الدولة اللبنانية، إذ تشير التقارير إلى أن "المقاومة الإسلامية" تتبع خطة ذات مصدر إيراني تهدف إلى تطويق القرار السيادي اللبناني وجر البلاد نحو معادلات إقليمية تضع الاستقرار الداخلي في خطر، وتربط مصير الوطن باتفاقات تبرمها طهران بما يخدم مصالحها الخاصة عبر ذراعها حزب الله.
ويرى خبير عسكري أن الحزب يسعى لتسويق صورة لبنان كبلد غير مستقر من خلال خلق أجواء من الاضطراب الداخلي، وذلك رداً على تزايد المطالبات المحلية والدولية بنزع سلاحه. ويهدف هذا التوجه، وفقاً للخبير، إلى الضغط على الدولة للتراجع عن اتفاق الإطار والالتحاق بمذكرة إسلام آباد، خاصة بعدما جعلت إيران الانسحاب الإسرائيلي من لبنان شرطاً أولياً في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في باريس، على هامش اجتماع مجموعة السبع، أن واشنطن تتعامل مع لبنان كدولة مستقلة ولا علاقة لإيران بالملف اللبناني، مما ينسف محاولات ربط مصير لبنان بالتفاهمات الإيرانية الأمريكية.
من جهتها، تؤكد مصادر سيادية أن هدف حزب الله هو تعطيل تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح، وإسقاط اتفاق الإطار لصالح أجندة إيرانية. وتوضح هذه المصادر أن عملية حصر السلاح لا تستهدف طائفة أو مكوناً سياسياً معيناً، بل تشمل كافة الأسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، بما في ذلك السلاح الفلسطيني وسلاح المنظمات المرتبطة بمحور الممانعة، وسلاح حماس، ومجموعات من السوريين التابعين لنظام الأسد في لبنان.
وتضيف المصادر أن تنفيذ القرارات الحكومية يعد شرطاً أساسياً لاستعادة ثقة المانحين والحصول على المساعدات، حيث أعلنت واشنطن ودول غربية أن المطلوب هو تطبيق القرارات دون الحاجة لموافقة حزب الله. وبات سلاح الحزب يشكل خطراً على الأمن القومي اللبناني وعائقاً أمام قيام الدولة. كما تحذر المصادر من تلميحات أوساط الثنائي بأن إصرار الدولة على خيارها التفاوضي قد ينقل الخطر من الجنوب إلى الداخل، مما قد يفتح الباب أمام توتر بين الجيش والمقاومة وفتنة داخلية.
وفي هذا السياق، تتساءل المصادر عما إذا كانت قضية الخلية المكتشفة في جرود البترون وبشري تندرج ضمن مناخ الضغط والاضطراب هذا، وما إذا كان الهدف هو وضع الجيش أمام اختبار أمني وسياسي خطير في حين تظل مهمته حماية السلم الأهلي. كما تطرح تساؤلات حول شرعية سلاح حزب الله في ظل غياب التوافق الوطني ورفع الحكومة للغطاء الرسمي عنه، خاصة وأن الثنائي ممثل في الحكومة التي اتخذت قرارات حصر السلاح ولم ينسحب وزراؤه منها.
وتخلص المصادر إلى أن المعادلة أصبحت واضحة: إما أن تملك الدولة قرارها وتنفذ القرارات التي أقرتها في اجتماعات 5 و7 آب و2 آذار، أو تستسلم لحزب يصر على الاحتفاظ بسلاحه وتعطيل الدولة، حتى لو كان الثمن هو تعريض لبنان للاستقرار والفتنة والعزلة الدولية.
سياسة
سياسة
⚠️محذوفسياسة
⚠️محذوفسياسة