لبنان
منوعات

الإجهاض في تونس: حقوق قانونية تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية

النهار١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٥:٣١ م0 مشاهدة
الإجهاض في تونس: حقوق قانونية تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الإجهاض في تونس: حق قانوني منذ أكثر من نصف قرن... ما الذي تغيّر؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تطرح تجارب النساء في تونس تساؤلات عميقة حول مدى قدرة المنظومة الصحية على ضمان حق الإجهاض القانوني لجميع النساء، بغض النظر عن مستواهن المادي أو مكان إقامتهن. فرغم أن التشريعات التونسية تتيح إنهاء الحمل منذ أكثر من نصف قرن، إلا أن هذا المكتسب بات مهدداً بفعل تحولات اجتماعية واقتصادية تثير قلق الحقوقيين.

تروي آمنة (اسم مستعار) كيف واجهت صعوبات في اتخاذ قرار إنهاء حملها الثالث بسبب ظروفها المادية والعائلية، حيث واجهت معارضة من زوجها قبل أن تتوجه إلى مركز التنظيم العائلي بباردو لإجراء العملية. وفي المقابل، واجهت نور (اسم مستعار)، وهي طالبة جامعية، نقصاً في الأدوية اللازمة في المستشفيات العمومية، مما اضطرها للجوء إلى مصحة خاصة لتجنب التأخير.

قانونياً، أقرت تونس الإجهاض في عام 1973، مما يسمح بإنهاء الحمل خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى. وتؤكد هادية بالحاج، رئيسة مجموعة توحيدة بالشيخ، أن القانون لا يزال سارياً، لكن نقص المعلومات يظل عائقاً كبيراً؛ إذ أظهرت دراسة أجرتها المجموعة عام 2023 أن 26% من الرجال و45% من النساء فقط كانوا على علم بهذا الحق.

إلى جانب نقص الوعي، تبرز مشكلة محدودية المؤسسات التي توفر الإجهاض الدوائي في القطاع العمومي، حيث يقتصر توفره في عدد قليل من مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبعض المستشفيات الجامعية. وتدعم الطبيبة سلمى الحجري، عضو شبكة "مراماد"، هذه الملاحظات مشيرة إلى تراجع التزام الدولة بتوفير الخدمات والأدوية مقارنة بالسبعينيات، مما خلق تفاوتاً بين النساء القادرات مادياً والنساء في المناطق الريفية.

وتربط الحجري هذه الصعوبات بتحولات اجتماعية وسياسية، مشيرة إلى أن بعض القابلات أصبحن يحثثن النساء على عدم الإجهاض لاعتبارات دينية، وتأثير الإعلام المشرقي، بالإضافة إلى دعوات برلمانية لإلغاء هذا الحق بعد عام 2011. ورغم ذلك، تؤكد هادية بالحاج أن أغلب العاملين في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يستمرون في تقديم الخدمة، رغم وجود بعض الضغوطات التي يمارسها بعض الموظفين على النساء.

أما عن استقلالية المرأة، فقد كشفت دراسة مجموعة توحيدة بالشيخ أن 67% من الرجال اعتبروا أن القرار النهائي يعود للرجل، مما يعكس استمرار التصورات الذكورية. وفيما يخص الأرقام، تشير تقديرات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إلى إجراء ما بين 17 و21 ألف عملية سنوياً، بينما قدرت مجموعة توحيدة بالشيخ العدد بنحو 48 ألف عملية في عام 2021.

ويوضح الدكتور عبد العزيز فلفول، رئيس اللجنة العلمية بالجمعية التونسية للصحة الإنجابية، أن أسباب طلب الإجهاض لا تقتصر على الحمل خارج الزواج، بل تشمل ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة. ويؤكد أن تونس تظل وجهة لنساء من دول الجوار وأوروبا نظراً لشرعية الخدمة، مشيراً إلى أن الإجهاض في القطاع العمومي مجاني، بينما تتراوح تكلفته في القطاع الخاص بنحو 400 دينار.

شارك الخبر: