سوريا: فجوة عميقة بين تطلعات الشعب السوري وسياست السلطة


هذا الخبر بعنوان "سوريا... عنق زجاجة" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تؤكد الحصافة السياسية في سوريا على ضرورة انفتاح السلطة على كافة القوى المجتمعية وإشراكهم في صنع القرار السياسي والاقتصادي، لتعزيز الثقة المتبادلة وتسهيل عملية التعافي الوطني. وقد كشف استطلاع رأي "المؤشر العربي"، الذي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، وشمل 3600 سوري من مختلف المحافظات، عن تباين واضح بين توجهات المجتمع وسياست السلطة السورية.
أظهرت النتائج تأييد 74% من المستطلعة آراؤهم لنظام ديموقراطي تعددي، بينما رأى 76% أن الديموقراطية هي الخيار الأفضل، وقبل 55% بوصول حزب مختلف معهم إلى السلطة عبر انتخابات حرة. كما أيد 66% فصل الدين عن السياسة، ورفض 95% فرض نمط حياة أو ثقافة معينة، بينما طالب 74% بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات. وفيما يخص الأمن القومي، وضع 61% الكيان الصهيوني في موقع التهديد الأول لأمن سورية، وعارض 80% الاعتراف به، وأيد 74% عدم الاتفاق معه دون استعادة الجولان.
وتشير القراءة التحليلية إلى أن السلطة تعاملت بخفة مع ملفات حساسة، مثل الجرائم التي ارتكبتها الفصائل المسلحة قبل إسقاط النظام البائد، والجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن الداخلي والجيش والفزعات الريفية والعشائرية في الساحل السوري وجرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء بعد إسقاطه. كما أن المرسوم الرئاسي الخاص بهيئة العدالة الانتقالية حصر مهمتها في التحقيق في جرائم النظام البائد فقط، وسط حديث عن إمكانية التوصل لاتفاق سلام مع الكيان الصهيوني.
وقد عبر المواطنون عن هواجسهم من خلال احتجاجات واسعة ضد رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وتظاهرات ضد المخططات التنظيمية والاستثمارية في جوبر والقابون، وضد استملاكات الأراضي في المعضمية وقدسيا ومحافظة حماة. وفي هذا السياق، قامت شركة "صرح القابضة" التابعة للصندوق السيادي بوضع اليد على ممتلكات لأهالي في محافظة حماة كان النظام السابق قد استملكها دون تعويض.
تواجه السلطة السورية حالياً موقفاً حرجاً؛ فهي تفتقر للحلول الجذرية للمشكلات التي خلفها النظام البائد، مثل الخزينة الفارغة، البنى التحتية المدمرة، البطالة، والفقر، بينما تستمر في تجاهل القوى السياسية والمدنية. هذا الوضع أدى إلى تريث المستثمرين السوريين والعرب والأجانب، مما يجعل الانفتاح وإشراك المجتمع في صنع القرار هو السبيل الوحيد لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة والدولية وتوليد فرص عمل وقيمة مضافة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة