مستقبل الجنوب اللبناني: هل يندمج «اتفاق الإطار» مع القرار 1701 بعد رحيل اليونيفيل؟


هذا الخبر بعنوان "ما بعد اليونيفيل في الجنوب.. هل يصمد القرار 1701 أمام اختبار «اتفاق الإطار»؟" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يدخل الجنوب اللبناني مرحلة مفصلية مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، وذلك بموجب القرار 2790 الصادر عن مجلس الأمن في آب 2025، والذي قضى بتمديد الولاية للمرة الأخيرة تمهيداً لانسحاب منظّم خلال عام 2027. هذا الاستحقاق يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل القرار 1701 والمرجعية الأمنية التي ستنظم الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.
في هذا السياق، برزت أهمية زيارات الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والمندوب الأميركي مايك والتز إلى بيروت، حيث يركز الدور السعودي على دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في لبنان. من جهته، أشار مايك والتز إلى إمكانية تعديل القرار 1701 وإدراج عناصر من «اتفاق الإطار» والحوار الثلاثي بالتعاون مع فرنسا في أي قرار دولي قادم.
تكمن العقدة الأساسية في تحديد العلاقة بين القرار 1701، الذي يتمتع بقوة إلزامية دولية، و«اتفاق الإطار» الثلاثي المعلن في واشنطن في 26 حزيران 2026، والذي يمثل مساراً سياسياً وتفاوضياً. وتسعى واشنطن وباريس لبناء صيغة تجمع بين المرجعية القانونية والآليات التفاوضية الجديدة لضمان تنفيذ الالتزامات، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني.
أوضح مايك والتز أن فرنسا تتولى حالياً إعداد مشروع القرار الجديد، مع سعي الولايات المتحدة لتضمين عناصر الحوار الثلاثي فيه، والتوصل لتوافق في مجلس الأمن قبل نهاية العام. ومع ذلك، قد تواجه هذه الجهود تحفظات من روسيا والصين تجاه أي آليات أمنية تمنح صلاحيات رقابية توسعية خارج المظلة الأممية التقليدية.
يبقى التحدي الأكبر في تحديد طبيعة التفويض والشرعية للآلية البديلة لليونيفيل. وبينما يتمسك لبنان بضرورة وجود مظلة أممية لضمان الشرعية القانونية، تسعى واشنطن إلى صيغة تدعم الجيش اللبناني وتراقب تنفيذ الالتزامات وتمنع وجود سلاح خارج سلطة الدولة، مع ضرورة معالجة الخروقات البرية والجوية واستمرار الاحتلال.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة