لبنان
اقتصاد

تصعيد عمالي في ألمانيا: 23 ألف عامل في قطاعات السيارات والطاقة وبناء السفن يضربون عن العمل

النهار٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠١:٣٣ م0 مشاهدة
تصعيد عمالي في ألمانيا: 23 ألف عامل في قطاعات السيارات والطاقة وبناء السفن يضربون عن العمل

تنويه

هذا الخبر بعنوان "‎إضراب جديد في ألمانيا يشمل 23 ألف عامل في قطاعات السيارات وبناء السفن والطاقة.. ونقابة "آي جي ميتال" تصعّد المواجهة بشأن الأجور" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تستعد ألمانيا لموجة جديدة من الإضرابات العمالية، حيث أعلنت نقابة "آي جي ميتال" (IG Metall)، أكبر نقابة صناعية في البلاد، عن تنظيم إضراب لمدة 24 ساعة يوم الاثنين، بمشاركة نحو 23 ألف عامل في 19 شركة بشمال ألمانيا. يأتي هذا التحرك في إطار تصعيد النزاع مع أصحاب العمل حول قضايا الأجور، وضمان الوظائف، والاستثمارات الصناعية.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن الإضراب سيطال شركات كبرى في قطاعات السيارات وبناء السفن والطاقة المتجددة، ومن أبرزها شركة "مرسيدس-بنز" لصناعة السيارات، وشركة "ماير فيرفت" المتخصصة في بناء السفن، بالإضافة إلى شركة "سيمنس غاميسا" العاملة في قطاع طاقة الرياح. ويأتي هذا التصعيد بعد إضراب سابق نفذه نحو 12,300 موظف يوم الجمعة الماضي في 17 منشأة صناعية، حيث قررت النقابة توسيع نطاق الاحتجاجات للضغط على الشركات للاستجابة لمطالب العاملين.

وأوضح دانيال فريدريش، كبير المفاوضين في نقابة "آي جي ميتال" بمنطقة الساحل الألماني، أن مشاركة آلاف العمال في إضراب الجمعة أظهرت استعدادهم للدفاع عن حقوقهم واستقرار وظائفهم، مؤكداً أن مشاركة أكثر من 23 ألف موظف يوم الاثنين تهدف إلى تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية.

وتطالب النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 5%، أو الحصول على التزامات واضحة بشأن الاستثمارات المستقبلية والمنتجات ومواقع المنشآت الصناعية ومستويات التوظيف في حال رغبت الشركات في الخروج عن الاتفاق الجماعي المعمول به. ولا تقتصر المطالب على الرواتب فحسب، بل تشمل ضمان استمرار الاستثمارات الصناعية وحماية فرص العمل، خاصة في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية والمنافسة الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

في المقابل، قدم أصحاب العمل عرضاً يقضي بعدم إقرار أي زيادات دائمة في الأجور خلال الأشهر العشرين الأولى، على أن تبدأ زيادة بنسبة 1.3% اعتباراً من تموز/يوليو 2028، وهو عرض تراه النقابة غير ملبٍ لمطالب العاملين. ويعكس هذا التباعد حجم الخلاف حول كيفية توزيع أعباء المرحلة الاقتصادية الحالية في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطوط إعادة الهيكلة.

يضع هذا التصعيد الشركات الصناعية الألمانية أمام تحديات إضافية في وقت تسعى فيه إلى احتواء تكاليف الإنتاج والحفاظ على تنافسيتها، بينما تحذر النقابات من أن ضغوط التحول الاقتصادي والصناعي يجب ألا تؤثر سلباً على أجور العمال وأمنهم الوظيفي.

شارك الخبر: