أبو عجيلة المريمي يطعن في قانونية تسليمه لأمريكا.. وواشنطن ترفض دعواه

طعن أبو عجيلة المريمي، المتهم في قضية تفجير طائرة "بان آم 103" فوق لوكربي عام 1988، في قانونية نقله من ليبيا إلى الولايات المتحدة. وقد طالب المريمي قاضياً فيدرالياً في واشنطن بإسقاط القضية، مستنداً إلى ما وصفه فريق دفاعه بعملية اختطاف وتسليم غير قانونية.

وفقاً لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أفاد المريمي في مستندات قضائية بأن مسلحين، بعضهم ملثم، أعادوا اعتقاله في 30 سبتمبر 2021، بعد نحو أسبوعين من إفراجه لأسباب إنسانية. واحتجزوه قبل تسليمه لعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في 11 ديسمبر 2022.

وأوضح فريق الدفاع أن المريمي نُقل إلى مطار مصراتة، حيث تم وضع غطاء على رأسه وصعد إلى طائرة حكومية أمريكية. وأشاروا إلى أنه سُلّم للمحققين مقيداً ومغطى الرأس، وأن أسرته تعرضت للاعتداء خلال عملية اعتقاله، حسبما ورد في المذكرة المقدمة للمحكمة.

يعتبر محامو المريمي أن هذه الإجراءات تمثل اختطافاً قسرياً وتسليماً غير قانوني، مما يستوجب إسقاط القضية وإعادته إلى ليبيا، مؤكدين أن طريقة نقله تتعارض مع سيادة القانون.

من جهتها، رفضت وزارة العدل الأمريكية هذه الحجج، وأفادت في ردها أمام المحكمة بأن ليبيا كانت مخولة بنقل المتهم إلى الولايات المتحدة بالطريقة التي تراها مناسبة. وأضافت أن أفعال المجموعات المسلحة الليبية لا يمكن نسبتها إلى واشنطن بالشكل الذي يتطلبه قبول هذا الدفع القانوني.

يواجه المريمي اتهامات أمريكية تتعلق بتصنيع وتجهيز القنبلة التي أسقطت طائرة "بان آم 103" في 21 ديسمبر 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً. وينفي المريمي مسؤوليته عن إعداد القنبلة، وقد حُدد 19 يناير 2027 موعداً لبدء محاكمته، بعد تأجيلها ثلاث مرات.

يُذكر أن شخصاً واحداً قد أُدين في القضية، وهو عبد الباسط علي المقرحي، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001 أمام محكمة اسكتلندية خاصة انعقدت في هولندا، قبل الإفراج عنه لأسباب إنسانية عام 2009 إثر إصابته بالسرطان، وتوفي في ليبيا عام 2012.