الرئيس عون: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لإنقاذ لبنان وإنهاء العداء

صرّح الرئيس اللبناني جوزاف عون، يوم الثلاثاء، بأن لبنان اختار التفاوض مع إسرائيل كخيار استراتيجي لإنقاذ البلاد وإنهاء حالة العداء المستمرة، مؤكداً أن استمرار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة. وأوضح عون أن الهدف الأساسي من التفاوض هو تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وضمان عودة النازحين، وإطلاق سراح الأسرى، والمضي قدماً في جهود إعادة الإعمار.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله وفداً من "رابطة قدامى مدرسة المون لاسال" في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس مثالياً، ولكنه نجح في الحد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، رغم استمرار الضربات على جنوبي لبنان. وأكد أن السلطات تعمل جاهدة للحد من هذه الاعتداءات وصولاً إلى إنهاء حالة العداء بشكل كامل.

وتساءل الرئيس عون: "أيهما أفضل؟ أن تبقى حالة الحرب قائمة وأن يستمر الإسرائيلي في التحرك بحرية، أم أن نفعل شيئاً نستطيع من خلاله أن نتجنب كوارث للبلد؟". وأوضح أن الحروب تنتهي عادة إما بانتصار ساحق لأحد الطرفين أو بالتفاوض، معتبراً أن الخيار الثاني هو الأنسب لتجنيب لبنان المزيد من الأضرار. وشدد على أن "ابن الجنوب تعب ولا يريد إلا أن يعيش بأمان"، مؤكداً أن قراره بالتفاوض نابع من مسؤوليته تجاه وطنه.

ولفت الرئيس عون إلى أن الولايات المتحدة باتت تولي الملف اللبناني اهتماماً متزايداً، إلا أنه أكد أن الأمور لم تنته بعد وأن لبنان يمضي "خطوة بعد خطوة" نحو تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، إطلاق سراح الأسرى، وإعادة الإعمار. يذكر أن لبنان وإسرائيل وقعا اتفاقاً إطارياً برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران الماضي بهدف التوصل إلى ترتيبات أمنية تنهي النزاع، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي ومعالجة ملف السلاح وإعادة الإعمار. ورغم ذلك، تواصل إسرائيل اعتداءاتها على جنوبي لبنان، مما يعرقل عودة النازحين وجهود إعادة الإعمار.

في الشأن الاقتصادي، أشار الرئيس عون إلى أن لبنان حقق نمواً بنحو 4% خلال العام الماضي، مع ارتفاع موجودات مصرف لبنان وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات. وتوقعت التقديرات نمواً اقتصادياً بنسبة 6% خلال العام الجاري، إلا أن الحرب أعادت البلاد إلى الوراء. وأوضح أن التطورات الإقليمية والدولية، بما فيها الأحداث في الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وتقلبات أسعار النفط، تؤثر في الاقتصاد العالمي وتنعكس سلباً على لبنان. وتتفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل تداعيات الحرب المفروضة على البلاد، بالإضافة إلى "جشع التجار"، مؤكداً مسؤولية الدولة عن التخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات رغم الصعوبات، مشيراً إلى أن "أربعين سنة من الفساد وسوء الإدارة ونقص الكفاءة الإدارية لا يمكن أن تنتهي بين ليلة وضحاها". وشدد على أن السلطات ماضية في جهودها الإصلاحية، معتبراً أن البلاد وضعت الأمور على "السكة الصحيحة".

وفي الملف الأمني، ميّز عون بين الأوضاع في جنوبي لبنان والأمن الداخلي، مشيراً إلى أن لبنان لا يزال يسجل معدلات جريمة منخفضة ويستقطب السياح والزوار. وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والمخدرات وضبط الحدود، معتبراً أنها تعكس قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار.

وفي سياق المؤشرات الإيجابية، أشار عون إلى انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا". وقد وقع رئيس إدارة مرفأ بيروت مروان النفي ورئيس إدارة مرفأ طرابلس إسكندر بندلي، في نيودلهي، إعلاناً مشتركاً للانضمام إلى النادي الذي يضم أكثر من 10 مناطق مينائية. ولا يعني هذا الانضمام انضمام لبنان رسمياً إلى مشروع الممر الاقتصادي، بل يتيح لهما المشاركة في منصة للتنسيق وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون.

كما أشار عون إلى إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود المفروضة على الطيران الأمريكي من لبنان وإليه منذ عام 1985. واعتبر أن هذه التطورات، إلى جانب النشاط السياحي والعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، تمثل مؤشرات إيجابية لمستقبل لبنان. وفي ختام اللقاء، دعا عون اللبنانيين إلى التمسك ببلادهم وتعزيز الثقة بمستقبلها، مؤكداً أن التنوع المذهبي ينبغي أن يكون مصدر غنى لا سبباً للانقسامات.