شكوى ضد سفيرة لبنان في واشنطن تصل القضاء العسكري.. وواشنطن تنتقد بشدة

أحال النائب العام التمييزي في لبنان إخبارًا قضائيًا ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة معوض، إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء هذا الإخبار بناءً على شكوى تقدم بها المحامي حسن عادل بزي، على خلفية انتشار خبر حول اتصال السفيرة بمعوض بسفير إسرائيل في واشنطن، يحيئيل لايتر، واستنكارها لعملية دهس ابنه في الضفة الغربية. ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قضائية أن هذه الخطوة تقتصر على إحالة الإخبار إلى المدعي العام العسكري، ولا تعني بالضرورة الادعاء على السفيرة أو إحالتها للتحقيق.

تفاعلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قضية الشكوى المقدمة ضد السفيرة معوض، معربة عن امتعاضها، خاصة بعد إحالة المسألة إلى القضاء العسكري في بيروت. وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة على علم بالشكوى، وانتقد بشدة إحالة القضية إلى القضاء العسكري اللبناني. واعتبر المتحدث أن "من المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن، لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة". ودعا إلى "إلغاء القوانين والممارسات التي تتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين"، مؤكدًا أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يركز موارده على ملاحقة عناصر الفصائل اللبنانية التي تخطط ضد الحكومة والشعب اللبناني، بدلاً من ملاحقة من يعمل لمصلحتهما. وشدد على أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع أي عرقلة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن السفيرة معوض أجرت اتصالًا بلايتر، بينما نقلت وسائل إعلام لبنانية معلومات تنفي حدوث هذا الاتصال، ووصف الإعلام الأمريكي مقدم الشكوى بأنه محامٍ مؤيد لـ"الفصائل اللبنانية". من جانب آخر، أشارت مصادر صحفية إلى أن السفيرة معوض زارت وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أجرت مباحثات حول آلية التحقق من الاتفاق الثلاثي، مع تأكيد أن الاجتماع العسكري المقرر عقده في فلوريدا من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري لا يزال قائمًا.