الرئيس التونسي يؤكد: توفير احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة على رأس أولويات الدولة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات والمناطق ستبقى على رأس أولويات الدولة. وشدد على أن الاستثمار لن يحقق أهدافه المنشودة إلا في ظل استقرار اجتماعي مبني على العدل والإنصاف. جاءت تصريحات سعيّد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، الذي تناول الأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لعام 2027.

وأوضح الرئيس التونسي في بداية الاجتماع أن مشروع قانون المالية للعام القادم يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي. واعتبر أن اختلاف الآراء حول المشروع أمر طبيعي، لكن لا مجال للاختلاف حول الوطن أو التغاضي عن حق المواطنين في العيش الكريم. وأكد سعيّد أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم أفراد لهم حقوق أصيلة يجب على كل مسؤول العمل على تحقيقها وإزالة العقبات التي تعترض تجسيدها.

واستحضر الرئيس التونسي تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وآماله، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون إنجازات تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم. وأضاف أن هذه التوقعات لن تخيب، وأن الدولة ستستمر وإرادة الشعب ستتحقق على أرض الواقع.

وحذر سعيّد من محاولات ابتزاز الدولة أو تعطيل سير مؤسساتها، معتبراً أن من يظن أنه قادر على ذلك «مخطئ في العنوان». وأكد أن ما وصفه بتحقق الآمال سيحدث رغم معارضة خصوم الدولة ومن يدعمهم في الداخل والخارج. وتأتي تصريحات الرئيس التونسي في سياق مناقشة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل، مع تركيز الرئاسة على العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الجبائية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء البلاد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر عفواً شمل 2288 محكوماً عليهم بالسجن، بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الجلاء، مما أدى إلى الإفراج عن 1573 سجيناً. وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن سعيّد أصدر هذا العفو بهذه المناسبة، كما وجه تعليماته بمنح 424 سجيناً الإفراج الشرطي. ويأتي هذا القرار بمناسبة ذكرى عيد الجلاء في تونس، الذي يحتفي سنوياً بهذه المناسبة الوطنية المرتبطة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.

تونس.. مطالب حقوقية بمراجعة سياسة السجن مع ارتفاع أعداد النزلاء

تتزايد الدعوات في تونس إلى مراجعة سياسة الإيداع في السجون وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، في ظل تحذيرات حقوقية من اتساع الفجوة بين أعداد السجناء والطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وما يصاحب ذلك من ضغوط على الرعاية الصحية وظروف الإقامة وبرامج التأهيل. وبحسب الأرقام التي عرضها رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي في مايو الماضي، ارتفع عدد السجناء من حوالي 23 ألفاً إلى قرابة 33 ألفاً، مقابل قدرة استيعابية لا تتجاوز 17 ألفاً، مما يعني أن عدد النزلاء يعادل حوالي 194% من الطاقة المتاحة.

وقال رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية الحسين بوشيبة إن الزيادة في عدد السجناء تكشف عن مشكلة هيكلية تتجاوز الضغط المؤقت على المؤسسات، مشيراً إلى أن نقص البيانات الحديثة المنشورة عن أعداد النزلاء يجعل تقييم تطور الوضع أكثر صعوبة. وحذر بوشيبة من أن ارتفاع الكثافة داخل السجون يضعف القدرة على توفير المساحات المناسبة والنظافة والتهوية، ويرفع الضغط على الخدمات الصحية والنفسية، كما يضاعف الأعباء على العاملين ويؤثر في فرص السجناء في الاستفادة من برامج التعليم والتأهيل وإعادة الإدماج.

وتفاقمت المخاوف خلال الصيف الماضي، وفق مصادر حقوقية وعائلية، تحدثت عن وفيات داخل السجون في ظل موجات الحر. ودعا بوشيبة إلى الاهتمام بشكل خاص بكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، معتبراً أن تحسين ظروف الاحتجاز يجب أن يترافق مع مراجعة أسباب ارتفاع أعداد السجناء.

من جهته، قال رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب شكري لطيف إن الاكتظاظ قد يفاقم مخاطر انتشار الأمراض المعدية، خاصة في الأماكن التي تعاني ضعف التهوية، محذراً من انعكاسات الحرارة الشديدة على صحة النزلاء الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وطالب لطيف بصيانة المؤسسات السجنية وتوفير وسائل التهوية والتبريد، وتعزيز الحضور الدائم للأطقم الطبية. كما دعا إلى دراسة الإفراج، وفق القانون، عن المحكومين في الجنح البسيطة وكبار السن والمرضى، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، بما يشمل العمل للمصلحة العامة والسوار الإلكتروني والصلح الجزائي والغرامات المالية.

في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح وجود تدهور صحي عام أو إهمال في الرعاية الطبية. وقال الناطق باسمها حاتم عكروت إن الحالات الصحية المعنية تخضع للمتابعة وفق الإجراءات الطبية المعمول بها. وكانت الهيئة قد أعلنت أيضاً اتخاذ تدابير لمواجهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة خلال يوليو الماضي.

على صعيد الحلول التشريعية، دعا بوشيبة إلى تسريع البت في القضايا وتقليص فترات الانتظار، مع التمييز بين الجرائم الخطيرة التي تتطلب عقوبات مشددة والمخالفات التي يمكن التعامل معها بوسائل أخرى. كما طالب بمراجعة أوضاع الموقوفين والمحكومين في قضايا مرتبطة بالمرسوم رقم 54 الصادر في سبتمبر 2022، الذي تنتقد منظمات حقوقية بعض أحكامه بسبب ما تقول إنه تأثيرها في حرية التعبير.

بدوره، اقترح المتحدث باسم ائتلاف «أحرار» أحمد الهمامي اعتماد بدائل للمحكومين بعقوبات تقل عن سنة سجناً، مثل العمل المدني أو المراقبة بالسوار الإلكتروني، داعياً إلى تعديل المجلة الجزائية وتقصير فترات الإيقاف على ذمة التحقيق. وتشير الإجراءات المعلنة رسمياً إلى بدء تطبيق بعض هذه البدائل؛ إذ أفاد ممثلو وزارة العدل خلال جلسة برلمانية في نوفمبر 2025 بتفعيلها في 335 حالة، عبر السوار الإلكتروني والعمل للمصلحة العامة والصلح بالوساطة والتعويض. كما أعلنت الوزارة مواصلة استكمال النصوص التنظيمية والبحث عن مزودين للأساور الإلكترونية.

تتركز المطالب المطروحة حالياً على نشر بيانات محدثة عن واقع السجون، وتحسين ظروف الإقامة والرعاية الطبية، وتوسيع البدائل القانونية للحبس. وبينما تؤكد السلطات اتخاذ إجراءات صحية داخل المؤسسات السجنية، يرى حقوقيون أن الحد من الاكتظاظ يتطلب أيضاً معالجة أسباب اللجوء المتكرر إلى السجن وتطوير آليات الوقاية من الجريمة وإعادة التأهيل.