رايتس ووتش: إعدام 31 شخصًا في شرق ليبيا و50 آخرون يواجهون خطر الإعدام

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات حفتر إلى وقف فوري لعمليات الإعدام في شرق ليبيا، وذلك بعد توثيقها لإعدام ما لا يقل عن 31 شخصًا منذ أواخر أغسطس الماضي، عقب محاكمات عسكرية وصفتها المنظمة بأنها بالغة الجور. وحذرت المنظمة من أن 50 شخصًا آخرين على الأقل، يقبعون في سجن قرنادة العسكري، يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء أن النيابة العسكرية التابعة لقوات خليفة حفتر أعلنت في 23 أغسطس عن إعدام 10 أشخاص رميًا بالرصاص، بعد إدانتهم بجرائم قتل وقضايا متعلقة بالإرهاب. وقد ارتفع هذا العدد الموثق إلى 31 شخصًا على الأقل بحلول 10 سبتمبر.

وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمات العسكرية جرت سرًا ودون إخطار مسبق، وحُرمت عائلات المتهمين والصحفيون والمنظمات الحقوقية من حضورها. كما مُنع عدد من المتهمين من الاستعانة بمحامين من اختيارهم، واستندت أحكام في عدد من القضايا إلى اعترافات يُزعم أنها انتزعت تحت التعذيب.

ولفتت هيومن رايتس ووتش الانتباه إلى أن هذه الإعدامات نُفذت رغم حكم سابق صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في نوفمبر 2025، قضى بعدم دستورية منح المحاكم العسكرية اختصاص محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم ضد الدولة. وأشارت المنظمة إلى إعدام شخصين رغم تخفيف حكميهما إلى السجن المؤبد في مرحلة الاستئناف عام 2019.

وأضافت المنظمة أن السلطات لم تبلغ عائلات المحكوم عليهم بمواعيد تنفيذ الإعدام، ورفضت تسليم جثامينهم، ودفنتهم دون حضور ذويهم، مع تحذير الأقارب من إقامة مراسم جنائزية. واعتبرت المنظمة أن هذه الإعدامات السرية وحرمان العائلات من الزيارة الأخيرة يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات في شرق ليبيا وغربها إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحصر اختصاصها في الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون. كما طالبت بمراجعة قضايا المدنيين الذين حوكموا أمامها، مع توفير سبل الانتصاف القانونية وإعادة المحاكمات وفقًا للمعايير الدولية.

وطالبت المنظمة الحكومات التي تمول قوات حفتر وتدربها وتدعمها باستخدام نفوذها للضغط من أجل وقف هذه الإعدامات. ونقلت عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، بسام خواجة، قوله إن حياة 50 شخصًا آخرين على الأقل تتوقف الآن على قرار قوات حفتر والحكومات الداعمة لها بوقف هذه العمليات.