المجلس الأعلى للدولة يوضح موقفه للبعثة الأممية: رفض المسار السياسي لا يعني رفض الانتخابات

أوضح المجلس الأعلى للدولة موقفه تجاه توصيف الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، لموقفه من مخرجات الاجتماع المصغر «4+4». وأكد المجلس أن ما وصفته تيتيه بـ«ضعف استعداد بعض أعضائه للانخراط في العملية السياسية» لا يعكس حقيقة الأمر، مشددًا على أن اعتراضه ينبع من أسباب تتعلق بمشروعية المسار وأسانيده الدستورية والقانونية، وليس رفضًا للحوار أو إجراء الانتخابات.

وفي بيان صادر من طرابلس بتاريخ 14 أكتوبر 2026، اعتبر المجلس أن هذا التوصيف يختزل موقفًا مؤسسيًا معلنًا ويتجاهل الأسباب الدستورية والقانونية التي يستند إليها. وأكد المجلس أن رفض مسار محل اعتراض دستوري لا يعني رفض الحل السياسي، وأن الالتزام بالقانون هو شرط أساسي لسلامة التوافق ومشروعيته.

وأشار المجلس إلى مشاركته الفعالة في اللجنة المشتركة «6+6» مع مجلس النواب، والتي انبثقت عن التعديل الدستوري الثالث عشر، مسهمًا في إنجاز القوانين الانتخابية ضمن مسار توافقي يستند إلى المرجعية الدستورية ويجمع بين المؤسستين التشريعيتين. وأكد على استمرار الحاجة إلى التواصل واللقاءات بين فريقي المجلسين لاستكمال معالجة الملاحظات والتعديلات اللازمة، بهدف تعزيز التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واعتبر المجلس أن تصوير اعتراضه على مخرجات الاجتماع المصغر «4+4» كإحجام عن العملية الانتخابية يتجاهل سجله المؤسسي ويخلط بين رفض مسار سياسي معين ورفض الانتخابات ككل. وشدد على أن التفاهمات السياسية، مهما كانت طبيعتها أو الجهات المشاركة فيها، لا تنشئ اختصاصًا دستوريًا أو تشريعيًا من تلقاء نفسها، ولا تبرر تجاوز المؤسسات المختصة أو الإجراءات القانونية المقررة.

وأضاف المجلس أن التوقيع على التفاهمات لا يمنحها مشروعية لا يوفرها القانون، وأن التوافق بين أطراف محدودة لا يمكن أن يحل محل التوافق الوطني. وحذر من تحويل المبادرات السياسية إلى مرجعيات موازية للشرعية الدستورية.

وأعرب المجلس عن أسفه لما وصفه بـ«إغفال جوهر اعتراضه» في إحاطة الممثلة الخاصة أمام مجلس الأمن، مقابل تقديم توصيف يمس استعداد أعضائه للمشاركة في العملية السياسية. وأكد أن دور البعثة الأممية هو تيسير التوافق بين الليبيين، وليس تأويل مواقف مؤسساتهم أو ممارسة الضغط السياسي عليها. وشدد على ضرورة عرض الحجج والاعتراضات بأمانة وموضوعية، بعيدًا عن الأحكام العامة على النوايا.

ودعا المجلس الممثلة الخاصة إلى تصحيح توصيف موقفه وضمان نقل موقفه وأسانيده كاملة في الإحاطات المقبلة. كما دعا مجلس الأمن إلى دعم عملية سياسية تحترم الملكية الوطنية والمرجعيات القانونية واختصاصات المؤسسات الليبية.

وجدد المجلس تأكيد استعداده للعمل من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، على أساس قانوني واضح وتوافق وطني حقيقي. وشدد على ضرورة أن يحترم التوافق المؤسسات القائمة، وأن يستمد الحل السياسي مشروعيته من القانون وإرادة الليبيين.

ويأتي هذا البيان في سياق الخلافات القائمة بشأن المسار السياسي والدستوري المؤدي إلى الانتخابات في ليبيا، ودور المؤسسات الليبية والبعثة الأممية في تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى توافق بشأن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.