السني يؤكد: النفط الليبي ليس ورقة مساومة والحوار الوطني يتطلب مشاركة أوسع

شدد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، على ضرورة تفعيل مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية، لضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره. وأكد السني، في كلمة أمام مجلس الأمن، أن الدور الدولي يجب أن يدعم الإرادة الوطنية والمؤسسات الليبية دون أن يحل محلها. ودعا إلى إنهاء الجمود السياسي والانتقال إلى خطوات ملموسة تلبي تطلعات الليبيين نحو السيادة والاستقرار، مشددًا على أهمية احترام المبادرات والحوارات الوطنية التي تقود إلى مسار انتخابي محدد وملزم.

وأوضح السني أن التوافق القانوني والدستوري هو وسيلة لتمكين الشعب الليبي من اختيار قياداته، وأن أي مسار سياسي لا يستمد شرعيته من إرادة الشعب يفتقر إلى الشرعية المنشودة. واستعرض السني تجربة الاتفاق المالي الموحد، مشيرًا إلى النتائج الملموسة التي تحققت، والتي انعكست في البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط، حيث بلغ الفارق بين الإيرادات والإنفاق حوالي 24 مليار دينار لصالح الإيرادات. واعتبر هذه التجربة نموذجًا يمكن الاستفادة منه في معالجة الملفات السياسية العالقة.

كما أشار إلى أن هذا النهج أسهم في توجه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو اعتماد آلية مماثلة من خلال تشكيل لجنة الحوار المصغر (4+4)، التي توصلت إلى تفاهمات سريعة بشأن ملفات مرتبطة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وآلية اختيار رئيس المفوضية العليا للانتخابات. واعتبر السني أن هذه النتائج تشكل قاعدة يمكن البناء عليها لاستكمال معالجة الملفات العالقة، بما يشمل أوضاع المؤسسة القضائية وتوحيدها وتعزيز استقلالها.

من جهة أخرى، نقل السني تحفظات ومخاوف عدد من المؤسسات والقوى السياسية بشأن آليات عمل البعثة الأممية وتعاطيها مع المسار السياسي، خصوصًا فيما يتعلق بمحدودية المشاركة في لجنة الحوار المصغر (4+4). ودعا إلى توضيح كيفية التعامل مع هذه التحفظات وتوسيع نطاق التشاور والمشاركة لضمان عدم إقصاء الأطراف المعنية ودعم فرص نجاح العملية السياسية والحوار الوطني. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي قد أبدى تحفظاتهما بشأن منهجية عمل اللجنة.

وحذر السني من أن إطلاق مسارات موازية لا تحظى بتوافق وطني يمكن أن يعمق الانقسام المؤسسي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة آليات الاختيار والتمثيل المؤسسي. ولفت إلى أن انقسام مجلس النواب يعكس خطورة المرحلة الراهنة، وأهمية الحفاظ على دور البعثة الأممية كوسيط محايد واحترام الاتفاقات السياسية والمؤسسات المنبثقة عنها.

وفي ملف الأمن وحماية الموارد الوطنية، أدان السني استهداف المنشآت المدنية، على خلفية الهجمات التي طالت منشآت حيوية للنفط والطاقة في مناطق بغرب ليبيا. وشدد على أن ليبيا لن تسمح بإخضاع مصدر دخلها الرئيسي للمساومات أو الضغوط الأمنية والسياسية، مؤكدًا أن النفط ثروة وطنية تعود ملكيتها إلى جميع الليبيين. وطالب بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تعطيل الإنتاج أو تهريب النفط والوقود أو الاستيلاء على الإيرادات.

ورحب السني بأي جهد دولي بنّاء يدعم الحوار والتوافق الوطني، شريطة أن يستند إلى الملكية والقيادة الليبية وأن يكون مكمّلًا للإطار الأممي ومخرجات الاتفاقات السياسية. وأكد تمسك ليبيا بحقها السيادي في امتلاك قرارها الوطني، متطلعًا إلى إقامة شراكات مع محيطها الإقليمي والدولي على أساس الندية واحترام السيادة الوطنية.