محكمة سورية تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن في قضية أحداث عنف الساحل

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب يوم الخميس أحكاماً بالإعدام على متهمين اثنين، والسجن على ثلاثة آخرين، فيما برأت اثنين من المتهمين في قضية الانتهاكات وأعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري في مارس 2025. وقد أدانت المحكمة الوضاح إسماعيل وماهر علي بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة، مما أدى إلى الحكم عليهما بالإعدام.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 12 عاماً على ماهر عثمان بتهمة التدخل في الجنايتين المذكورتين، وبالسجن لمدة 20 عاماً على محمد بكور بتهمة القتل العمد. وفيما يتعلق بعمار عبد العال، فقد حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة التعذيب. وقد قررت المحكمة تبرئة كل من عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري.

يُذكر أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت في سبتمبر الماضي أحكاماً بالإعدام على أحد المتهمين، والسجن على اثنين آخرين، مع تبرئة متهم رابع في القضية نفسها. وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تسكنها غالبية علوية، أعمال عنف امتدت لثلاثة أيام ابتداءً من السادس من مارس 2025. واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال هذه الأحداث عبر شن هجمات مسلحة.

وفي يوليو 2025، أعلنت لجنة تحقيق شكلتها السلطات عن تحديد هويات 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال العنف التي استهدفت الأقلية العلوية. وأفادت اللجنة بوقوع انتهاكات جسيمة أسفرت عن مقتل 1426 شخصاً من العلويين، تم توثيق أسمائهم، بالإضافة إلى مقتل 238 من عناصر الأمن العام والجيش.

بدأت المحاكمات في نوفمبر 2025 بمدينة حلب شمالي سوريا، وشملت 14 شخصاً، منهم 7 متهمين ببدء أعمال العنف، بمن فيهم عسكريون سابقون من عهد الأسد، و7 من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.