المحامي العام يكشف تفاصيل خطيرة حول تزوير الهوية وتأثيره على المنح والمعاشات في ليبيا

أوضح المحامي العام بمكتب النائب العام، خليفة عاشور، أن القرارات الصادرة عن النائب العام بشأن حذف قيود الهوية الوطنية تأتي في إطار تحقيقات مستمرة بالتعاون مع لجنة الانطلاقة. وأكد عاشور أن هذه التحقيقات تستند إلى نتائج قاطعة تثبت وجود بيانات غير صحيحة، أو قيود مزورة، أو وقائع غش وتواطؤ سواء داخل ليبيا أو خارجها.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا، كشف عاشور أن التحقيقات تكشف بشكل يومي عن مخالفات تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة. وتشمل هذه الإجراءات حجب الأرقام الوطنية، وتجميد الأموال، وإلغاء جوازات السفر، مشددًا على أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد تدقيق وصفه بالحاسم والدقيق.

وأشار إلى أن لجانًا فرعية ومركزية تعمل حاليًا على حصر كافة الملفات التي يشتبه في تزويرها، أو التي تتضمن بيانات غير صحيحة، أو التي تم من خلالها اكتساب الجنسية الليبية بطرق غير مشروعة. وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تورط بعض موظفي السجل المدني مع أفراد يسعون للحصول على الجنسية بوسائل غير قانونية، مما أثر سلبًا على خدمات إصدار جوازات السفر، وصرف المنح المالية، ومنح أرباب الأسر، والمعاشات التقاعدية، وفرص التوظيف.

ودعا المحامي العام إلى ضرورة حماية بيانات الهوية من خلال الرقمنة والاعتماد على التقنيات الحديثة لمنع الاختراق، لافتًا إلى أن السجل المدني الليبي لم يحظَ بالقدر الكافي من الحماية والتدقيق على مر السنين، مما سمح بتراكم الملفات وإدخال معلومات غير صحيحة.

واستشهد عاشور بتصريحات سابقة للنائب العام حول وجود شبهات تحيط بنحو 34 ألف قيد مدني، موضحًا أن التحقيقات الأولية كشفت عن حصول أفراد لا يحملون الجنسية الليبية على مبالغ مالية. وأفاد بأن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن إحالة أكثر من 420 واقعة إلى القضاء، وتوجيه الاتهام لأكثر من 580 شخصًا، وإصدار أكثر من 44 حكمًا بالإدانة، مما يؤكد تزوير القيود المعنية وضرورة إزالة الآثار المترتبة على الحصول غير المشروع على الهوية الوطنية.

وأكد أن عمليات التدقيق لا تزال في مراحلها الأولى وأن الأرقام تتغير يوميًا، وأن مراجعة ملفات تتجاوز 34 ألف قيد تتطلب جهدًا كبيرًا، خاصة مع فرار بعض المتهمين من العدالة. ولفت إلى أنه في بعض الحالات، أثبت التحقيق صحة مواقف أصحاب قيود كانت تحيط بها شبهات، فتم تصحيح أوضاعهم وتنقية ملفاتهم، مؤكدًا على أهمية التمييز بين القيود المزورة والحالات التي ثبتت سلامتها.