مجلس النواب يطالب المركزي بإلغاء ضريبة الـ27% على النقد الأجنبي قبل نهاية العام

خاطب رئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بشأن انتهاء العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2024، الذي يفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية. وأوضح عبد النبي أن قرار فرض ضريبة 27% على جميع الأغراض، والذي أصدره رئيس المجلس السابق عقيلة صالح، ينتهي سريانه قانوناً بنهاية يوم 31 ديسمبر 2024. وشدد على أن أي استمرار في العمل بأحكام القرار بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة صريحة للقانون ويفقد سنده الشرعي.

وطالب عبد النبي إدارة المصرف المركزي باتخاذ إجراءات عاجلة وتعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة، لإيقاف وإلغاء أي زيادة على سعر الصرف الرسمي استناداً إلى القرار المذكور. ويعود قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي إلى مارس 2024، حين اقترح محافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير، فرض ضريبة 27% على سعر الصرف لمواجهة شح النقد الأجنبي، وهو ما أقره رئيس مجلس النواب السابق عقيلة صالح.

وفي أبريل من العام نفسه، قضت محاكم استئناف في طرابلس ومصراتة وبنغازي بوقف تنفيذ القرار مؤقتاً إثر طعون قُدمت ضده، وسط مطالبات من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة بالالتزام بأحكام القضاء وإلغاء الضريبة.