مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الهجمات الحوثية على السعودية ويشدد على منع تسليحهم

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لهجمات جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، وشدد على ضرورة التعاون لمنع حصول الجماعة على الأسلحة والمساعدات التي تمكنها من شن مزيد من الهجمات. جاء هذا الموقف في بيان صادر عن رئيس المجلس، إيفانجيلوس سيكيريس، الخميس، ونشره موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء المجلس على الأهمية القصوى للتنفيذ الكامل للقرار 2216 الصادر عام 2015 والقرارات اللاحقة، داعين إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع وصول الأسلحة والمعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى الحوثيين.

ويُلزم القرار 2216 الحوثيين بوقف فوري وغير مشروط لاستخدام العنف، والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية. كما يطالبهم بالتوقف عن ممارسة صلاحيات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين.

ودعا البيان أيضاً إلى منع حصول الجماعة على المساعدة التقنية، والتدريب، والتمويل، وغيرها من أشكال الدعم المرتبطة بالأنشطة العسكرية التي تستخدم لشن هجمات.

وأدان المجلس بشدة الهجمات المتواصلة والتصعيدية التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأدت إلى مقتل وإصابة مدنيين. وأشار البيان إلى الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بالإضافة إلى ضربات استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما جددوا إدانتهم الشديدة لاستمرار هجمات الجماعة وتهديداتها ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها.

وأعربوا عن تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وللحكومة السعودية وشعبها، متمنين للمصابين الشفاء العاجل والتام.

وجدد أعضاء المجلس تأكيد دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، مؤكدين أن السلام المستدام في البلاد لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة.

كما جددوا دعمهم للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل عبر التفاوض إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويمتلكون زمامها.

يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً بين الحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي ارتبطت بهدنة بدأت في أبريل/نيسان 2022. وتدور حرب في اليمن منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 لدعم الحكومة اليمنية.