ليبيا ليست ممراً عابراً: الشفافية مفتاح السيادة الوطنية

أثارت صورة بيان صادر عن سفارة دولة فلسطين في طرابلس بتاريخ 12 أكتوبر 2026، والذي تحدث عن لقاء مع الجالية الفلسطينية و”كوادر النشاطات الشعبية واتحادات المعلمين والمهندسين والأطباء والطلبة”، تساؤلات جوهرية حول طبيعة الوجود الفلسطيني في ليبيا، وهل هو وجود مدني لجالية مقيمة أم وجود تنظيمي وفصائلي؟ وهو أمر يحق للشعب الليبي معرفته.

الكرم الليبي لا يعني الفوضى القانونية:

تاريخياً، كانت ليبيا ولا تزال أرضاً للكرم والاحتضان، حيث استقبلت أعداداً كبيرة من الفلسطينيين والسوريين والمصريين والأفارقة، وهي قيم نفتخر بها. لكن هناك فرقاً شاسعاً بين الكرم كقيمة أخلاقية، والفوضى كواقع قانوني. فكل دول العالم التي تستقبل المهاجرين واللاجئين لديها قوانين صارمة تنظم الإقامة وتفرق بين المقيم واللاجئ والمواطن والممثل السياسي، وتخضع الجميع لسيادة الدولة المضيفة. في ليبيا، غاب القانون وحل محله الكرم والشهامة، مما جعل البلاد مفتوحة بلا ضوابط، وهذا لا يقتصر على الإخوة الفلسطينيين بل يشمل جميع الجنسيات الأخرى. القضية ليست هوية الضيف، بل غياب القانون الذي يحمي كلاً من الضيف والمضيف.

دعم فلسطين لا يكون على حساب ليبيا:

الموقف الليبي من القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي ولا يحتاج إلى مزايدة أو تدخل فصائل لإثباته. لكن تحويل ليبيا إلى ساحة خلفية لصراعات خارجية، أو السماح بوجود تنظيمي غير معلن، قد يورط الدولة الليبية في حروب ليست حربها، ويعرضها لعقوبات دولية أو هجمات انتقامية أو تصنيفات أمنية خطيرة. فلسطين نفسها لا ترغب في أن تدفع ليبيا ثمناً باهظاً لا تستطيع تحمله. الدعم الحقيقي لفلسطين يكون عبر المواقف الدبلوماسية والسياسية والإنسانية، وليس على حساب السيادة الوطنية.

الحل يكمن في بناء الدولة لا في التحريض:

لا ندعو إلى انتفاضة في الشارع أو كراهية ضد أي مقيم، بل نسعى إلى حلول دستورية وقانونية. يتطلب ذلك ثلاث خطوات أساسية: أولاً، الشفافية الفورية من وزارتي الداخلية والخارجية لتوضيح طبيعة وحجم أي وجود فصائلي أو تنظيمي على الأراضي الليبية. ثانياً، تفعيل قانون تنظيم الأجانب، وإجراء إحصاء شامل وتقنين أوضاع جميع الأجانب وفقاً لمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان. ثالثاً، الاحتكام للدستور الذي يضمن حق الليبي في وطنه أولاً، وحق المقيم في العيش الكريم ثانياً. دولة القانون هي القادرة على أن تكون كريمة وآمنة في آن واحد. إن صمت المؤسسات الرسمية يفتح الباب أمام الفتنة والشائعات، بينما الشفافية تقطع الطريق أمام الاستغلال السياسي لهذا الملف. نحن بلد الكرم، ولن نندم على فتح بيوتنا للمحتاجين، لكن يجب أن يكون الكرم بالقانون لا بالفوضى. كل دول العالم تنظم وجود الأجانب بقانون، إلا نحن نعيش بلا قانون. نريد دولة قانون ودستوراً يحمي الليبي ويحفظ حق الضيف. سيادة ليبيا خط أحمر، وفلسطين قضيتنا، والاثنتان لا تتعارضان إلا بغياب القانون.