النائب العام يطلق حملة لمكافحة الفساد الأكاديمي ومراجعة الشهادات العلمية

عقدت النيابة العامة اجتماع عمل موسع ضم قطاعات متعددة، بهدف وضع خطة استجابة متكاملة لمواجهة التجاوزات والفساد الذي طال عدداً من المؤهلات العلمية والمؤسسات التعليمية التي لا تستوفي متطلبات ممارسة المهنة. تأتي هذه الخطوة، وفقاً لمكتب النائب العام، في إطار مبادرة النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان، وبالأخص الحق في التعليم، بالإضافة إلى توحيد الجهود لمعالجة آفة الفساد بشكل شامل وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في القطاع التعليمي.

ركز الاجتماع على تعزيز التنسيق المباشر بين أعضاء نيابات النظام العام والمسؤولين عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية. الهدف هو إنفاذ عملية مراجعة شاملة للشهادات، والتحقق من صحة بيانات الخريجين، والتأكد من التزام هذه المؤسسات بالضوابط والتشريعات المعمول بها.

يُذكر أن النائب العام الصديق الصور كان قد أعلن في 13 أكتوبر عن نتائج مراجعة بيانات المواطنة في ليبيا، والتي كشفت عن منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بشكل مخالف للقانون، واستخراج أكثر من 10 آلاف جواز سفر بناءً على بيانات مزورة، بالإضافة إلى 710 جوازات سفر تفتقر لضوابط جودة البيانات.