فارس بوخبيزة يعزز تمثيله لإقليم شمال أفريقيا في البرلمانات الأفريقية لولاية ثانية

في خطوة تعكس الثقة المتجددة في قيادته، أُعيد انتخاب السيد فارس بوخبيزة، ممثل ديوان مجلس النواب الليبي، لولاية ثانية كعضو في مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية عن إقليم شمال أفريقيا. جاء هذا الانتخاب خلال أعمال المؤتمر الثامن للمجلس، الذي شهد أيضًا انتخاب رئيس جديد ونائب له، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات دستورية هامة تتعلق بمبادئ نيروبي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، السيد عبدالله بليحق، عن اختتام أعمال المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام. ترأست أعمال المؤتمر السيدة سينا أوتسو، رئيسة مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية، وشهدت المناقشات تناول عدد من الملفات القانونية والبرلمانية الحيوية، إلى جانب انتخاب قيادة المجلس وأعضائه الجدد.

تميز اليوم الختامي للمؤتمر بمناقشة ورقة عمل تحت عنوان «تحليل مقارن لأفضل ممارسات الرقابة البرلمانية في قارة أفريقيا». شارك في تقديم الأوراق أربعة متحدثين بارزين اختارتهم رئيسة المجلس، وكان من بينهم السيد فارس بوخبيزة، الذي يشغل منصب رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية، ويمثل ديوان مجلس النواب الليبي عن إقليم شمال أفريقيا. كما شغل بوخبيزة عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن ورئاسة لجنة التخطيط بمجلس المستشارين القانونيين، وقدم خلال المؤتمر ورقة عمل حول الرقابة في البرلمان الليبي.

في سياق متصل، ترأس نائب رئيس المجلس، السيد اتانتدا أساف، جلسة أخرى تناولت موضوع «خلق أماكن عمل آمنة للمستشارين القانونيين». وشهدت أعمال المؤتمر أيضًا افتتاح منتدى المرأة الأفريقية التابع للمجلس، واعتماد التعديلات الدستورية المتعلقة بمبادئ نيروبي.

أسفرت الانتخابات التي جرت على هامش المؤتمر عن اختيار السيد اتانتدا أساف من أوغندا رئيسًا لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية، والسيدة تيلي من ملاوي نائبًا للرئيس. وجُددت الثقة في السيد فارس بوخبيزة لتمثيل إقليم شمال أفريقيا للمرة الثانية.

وفي ختام المؤتمر، تم توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين، وعقد المجلس الجديد اجتماعه الأول بمشاركة أعضائه من أوغندا، ملاوي، ليبيا، كينيا، غانا، زيمبابوي، ونيجيريا.

يأتي هذا المؤتمر في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية، بهدف تطوير الممارسات القانونية والرقابية داخل المؤسسات التشريعية، وبحث آليات دعم التنسيق بين البرلمانات في القارة.