دميترييف: قرار ترامب بتعليق "قانون غراهام" يفتح صفحة جديدة من التعاون الروسي-الأمريكي

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، على الأهمية البالغة لتطوير التعاون بين روسيا والولايات المتحدة. واعتبر دميترييف، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق ما يُعرف بـ "قانون غراهام" يمثل "لحظة تاريخية" حقيقية. وكتب دميترييف عبر منصة "تيليغرام" يوم السبت: "تعليق إدارة الرئيس ترامب لقانون غراهام لحظة مهمة وتاريخية بحق.. فبدلاً من العقوبات والمواجهة، هناك حوار وتعاون متبادل المنفعة ومسؤولية مشتركة عن الاستقرار العالمي".

وأوضح دميترييف أن هذا القانون، الذي شهد تعديلات سلبية بعد وفاة السيناتور غراهام، كان من الممكن أن يؤدي إلى وقف كامل للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية. وشدد على أن "التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة يخدم مصالح البلدين، ويسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، ويخلق أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق سلام دائم".

وفي منشور آخر على منصة "إكس"، أكد دميترييف أن "الحوار الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا والجهود الرامية لإحلال السلام سيستمران" بما لا يرضي "مناهضي الأمن العالمي والتعاون والازدهار". تأتي هذه التصريحات عقب إصدار الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً بإلغاء بعض العقوبات بموجب قانون ليندسي غراهام الذي يفرض قيوداً مشددة على روسيا. وكان ترامب قد وقع في 18 سبتمبر الماضي على مشروع قانون أقره الكونغرس يفرض عقوبات على القيادة السياسية والعسكرية الروسية العليا، والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على شركاء روسيا التجاريين. وبموجب القانون، كان على إدارة واشنطن خلال 30 يوماً من التوقيع، أي بحلول 18 أكتوبر، تحديد الكيانات والأفراد الذين قد يخضعون للقيود، أو اعتبار هذه الإجراءات التقييدية الجديدة غير متوافقة مع مصالح الولايات المتحدة وإخطار الكونغرس بذلك.