قضية شاحنة المتفجرات في لبنان: الرئيس عون يطالب بتوقيف مسؤولين في حزب الله وتوسيع التحقيقات

تتصاعد قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة في لبنان، حيث دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى توسيع التحقيقات لكشف جميع المسؤولين عن هذه الشحنة. وفي سياق متصل، حذّر وزير العدل عادل نصار من المخاطر الأمنية المرتبطة بنقل وتخزين هذا الحجم من المتفجرات، مؤكداً على عدم التهاون في القضية من قبل الحكومة.

ووفقاً لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، فقد طلبت مخابرات الجيش اللبناني من الرئيس عون التوسع في التحقيقات لتحديد المسؤوليات وكشف جميع المتورطين. وبناءً على ذلك، أصدر النائب العام التمييزي رامي الحاج تكليفات قضائية للأجهزة الأمنية بتوقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبد الله ومساعده علي أيوب، وذلك على خلفية علمهما بالشاحنة ومسؤوليتهما عن القضية، في خطوة تهدف للكشف عن مسؤولين محتملين آخرين.

وتشير الصحيفة إلى أن القضية تتجه نحو تصعيد في المواجهة الداخلية، مع رفض حزب الله التخلي عن المتفجرات. ونقلت عن النائب حسن فضل الله موقف الحزب، معتبرة أن الحزب يحوّل الخلاف من نطاق المعالجة الأمنية والقضائية إلى مواجهة مباشرة مع السلطات اللبنانية. وتتوقع الصحيفة أن يؤدي تراكم المواجهات الداخلية، بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية وعدم وضوح آفاق التسوية، إلى إعادة تقييم حزب الله لحدود الاشتباك الداخلي.

كما أشارت الصحيفة، استناداً إلى تسريبات من القصر الرئاسي، إلى سعي الرئيس عون لدفع الجانب الأمريكي لممارسة ضغوط على إسرائيل، إلا أن مسار المطالب الأمريكية لا يشير حتى الآن إلى منح هذا التوجه أولوية لدى واشنطن.

من جانبه، حذّر وزير العدل اللبناني عادل نصار من أن نقل وتخزين المتفجرات بهذا الحجم يشكلان خطراً على المجتمع وأمن البلاد، خاصة بعد ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة. وأعرب نصار عن ثقته في أداء النائب العام التمييزي والمدعي العسكري في التعامل مع الملف، مشيداً بشجاعتهما. وأوضح أن استخدام المتفجرات في أعمال أمنية أو أنشطة عسكرية خارج إطار الدولة يمس الأمن القومي والمجتمع ومؤسسات الدولة.

وأشار نصار إلى أن حزب الله سبق أن أعلن أن المتفجرات المضبوطة تخصه، مؤكداً أن جميع هذه العناصر تدخل ضمن التحقيقات الجارية. وشدد على أن المتفجرات والسلاح غير الشرعي والمواقف الموجهة ضد قرارات الدولة اللبنانية تمس الأمن القومي وتبرر اللجوء إلى المجلس العدلي.

وكان حزب الله قد أعلن يوم الخميس أن شاحنة المواد المتفجرة التي أوقفها الجيش اللبناني على حاجز ضهر البيدر تعود إلى ما وصفه بـ«المقاومة»، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة الشاحنة وما بداخلها. ووصف الحزب المتفجرات بأنها «قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب».

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أكد في وقت سابق أن الدولة لن تتهاون في التحقيق بقضية ضبط المتفجرات، مشدداً على جدية التعامل الرسمي مع الملف. وتضم الشحنة المضبوطة نوعي مواد شديدة الانفجار هما «تي إن تي» و«سي فور»، وفقاً لخطاب رئيس الوزراء.

وعلى الصعيد القضائي، استمع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، إلى موقوفين اثنين في القضية، فيما وُضعت المضبوطات في عهدة الشرطة العسكرية اللبنانية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحقيقات الأمنية والقضائية في شحنة المتفجرات، وما تثيره من خلاف حول حصر السلاح والأنشطة العسكرية بسلطة الدولة، والعلاقة بين مؤسساتها وحزب الله، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم وضوح مسار التسوية.