آلاف التونسيين يتظاهرون ضد الغلاء وتدهور الحريات: موجة احتجاج جديدة تشعل الشوارع

شهدت شوارع العاصمة التونسية، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، خروج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة. رفع المتظاهرون شعارات تطالب باستعادة الديمقراطية، احترام الحريات، استقلال القضاء، ووقف ملاحقة المعارضين. قاد الاتحاد العام التونسي للشغل هذه التحركات بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني بارزة، منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان.

وصف مراقبون التظاهرة بأنها الأكبر من نوعها ضد حكم الرئيس قيس سعيّد منذ سنوات، حيث قدرت وكالة فرانس برس مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وسط إجراءات أمنية مشددة. شارك في المسيرة نقابيون، محامون، أطباء، صحفيون، عاطلون عن العمل، وأقارب لمعارضين مسجونين، بالإضافة إلى أحزاب معارضة من مختلف الاتجاهات السياسية، مما شكل مشهدًا نادرًا لوحدة الصف المعارض.

تجمع المحتجون في ساحة محمد علي، قبل أن يسيروا باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، الذي شهد أحداثًا مفصلية في انتفاضة 2011. رفع المشاركون الأعلام التونسية ورددوا شعارات مثل «الشعب يريد إسقاط النظام» و«تونس أولًا… الشعب فوق كل اعتبار»، إلى جانب لافتات تدعو لحماية الحقوق والحريات مثل «لا ديمقراطية دون حريات» و«لا كرامة مع الفقر» و«لا لتجريم العمل المدني والسياسي».

شملت مطالب المتظاهرين احترام الحريات الأساسية، ضمان استقلال القضاء، الكف عن ملاحقة المعارضين، الإفراج عن السجناء السياسيين، ووقف ما وصفوه بالمساس بالحق النقابي. كما طالبوا بتحسين القدرة الشرائية، توفير فرص العمل، وتطوير الخدمات العامة. وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن «الصمت لم يعد مقبولًا» وأن «أزمة تونس اليوم هي بالأساس تفرد شخص واحد بكل السلطات».

أبرزت المطالب الاقتصادية بشكل كبير، في ظل ارتفاع الأسعار، تراجع القدرة الشرائية، انتشار البطالة، وتدهور الخدمات العامة، بما في ذلك انقطاعات متكررة للمياه والكهرباء ونقص في الأدوية والسلع الأساسية. عبر مواطنون عن شعورهم بـ«الاختناق بسبب الظلم والقمع وغلاء المعيشة»، مشيرين إلى أن «السياسة الحالية تعجز عن طمأنة الشباب، والفساد يعرقل كل شيء» وأن «البلاد تنهار على جميع المستويات».

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل خلاف سياسي مستمر بشأن أوضاع الحقوق والحريات منذ 25 يوليو 2021، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات وسّعت سلطاته، شملت حل البرلمان، الحكم بمراسيم، حل مجلس القضاء، وعزل قضاة. تتهم المعارضة ومنظمات حقوقية الرئيس سعيّد بتقويض الحريات وتركيز السلطات بيده، وتصعيد الإجراءات ضد المجتمع المدني والصحفيين والمعارضين. ويرفض سعيّد هذه الاتهامات، متهماً معارضيه بافتعال الأزمات الاقتصادية بهدف تأجيج الاضطرابات الاجتماعية.

تتزامن التحركات الاحتجاجية مع ضغوط مالية تواجهها تونس، تشمل ارتفاع الدين العام وضعف النمو ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي. وتخطط الحكومة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة تسعة مليارات دينار تونسي، وطلب تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي بقيمة تقارب عشرة مليارات دينار، مما يعكس استمرار اعتماد الحكومة على السوق المالية الداخلية. حذر اقتصاديون من أن زيادة الاقتراض المحلي يمكن أن تضغط على قدرة البنوك على تمويل الشركات والأسر، وأن استمرار الاعتماد على تمويل البنك المركزي قد يؤدي إلى زيادة التضخم.