ليبيا تعرض جهودها لحماية الطفل أمام اللجنة الإفريقية في ليسوتو

استعرضت ليبيا تقريرها الوطني الأول حول تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وذلك خلال الدورة الـ48 للجنة الإفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، التي انعقدت في مدينة ماسيرو، عاصمة مملكة ليسوتو. وقد جرت المتابعة والإشراف على هذا العرض من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا للطفولة، وفاء الكيلاني.

تأتي مشاركة ليبيا في هذا الحدث الهام في إطار التزام حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة، بتعزيز حماية حقوق الطفل والوفاء بالتزامات الدولة بموجب الميثاق الإفريقي. ويتم ذلك من خلال تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات المعنية، ومتابعة التدابير المتخذة، وتقييم التقدم المحرز، وتحديد التحديات والاحتياجات المستقبلية.

وقد ناقشت اللجنة الإفريقية للخبراء التقرير مع الوفد الليبي، حيث طرحت أسئلة حول التقدم المحرز في إعداد قانون شامل للطفل والجدول الزمني المقترح لاعتماده. كما تم الاستفسار عن مدى توافق التشريعات الوطنية مع أحكام الميثاق الإفريقي، وضمان مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والرعاية والحضانة. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى آليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ حقوق الطفل في مختلف أنحاء ليبيا.

يغطي التقرير الفترة من عام 2000 إلى عام 2024، ويستعرض التدابير التي اتخذتها ليبيا والتقدم المحرز في مجال حقوق الطفل، بالإضافة إلى التحديات القائمة والخطط المستقبلية. كما يتناول التقرير السياسات والإجراءات الوطنية المرتبطة بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي، مما يتيح تقييم مسار التنفيذ وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من العمل لتعزيز حقوق الطفل الليبي وضمان رفاهيته.

تولت وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر اللجنة العليا للطفولة، مسؤولية تنسيق إعداد التقرير بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية ذات العلاقة. وشمل ذلك جمع البيانات والمعلومات ورصد الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال الطفولة، بهدف تقديم صورة متكاملة عن واقع حقوق الطفل والجهود الوطنية المبذولة لحمايتها وتعزيزها.

ضم الوفد الليبي المتخصصين الدكتور علي فرج، والدكتور علي عاشور، والأستاذة نعيمة شنيبه، إلى جانب ممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة. وتندرج هذه المشاركة ضمن التزامات ليبيا بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي يشكل إطارًا قاريًا لحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم، ومتابعة الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ هذه الالتزامات.