بلديات الساحل الغربي تطالب بعودة فورية للدراسة وتدعو لإنفاذ القانون بعد شهر من التعطل

طالبت بلديات الساحل الغربي باستئناف الدراسة بشكل فوري، ودعت المعلمين إلى العودة إلى مدارسهم، محذرة من استمرار تعطيل العملية التعليمية وتداعياته على مستقبل الطلبة. يأتي هذا المطلب بعد مرور أكثر من شهر على الموعد المقرر لانطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر الماضي.

وفي بيان صدر يوم السبت، دعت البلديات رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة لضمان استئناف الدراسة وانتظامها. كما طالبت بتوجيه الجهات المختصة إلى تطبيق قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت انقطاعه عن العمل دون مسوغ مشروع.

إلى جانب ذلك، ناشدت البلديات النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تعمد إيقاف الدراسة أو عرقلتها، أو استغلال اعتصامات المعلمين لتحقيق أغراض تتجاوز المطالب المهنية المشروعة، متى شكلت تلك الأفعال مخالفات يعاقب عليها القانون، بما في ذلك الوقائع التي تنطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بالأمن القومي.

وشددت البلديات على أن حق الطالب في التعليم ليس ورقة ضغط، وأن مستقبل الأبناء لا يجوز أن يكون مجالا للمساومة. واعتبرت أن استمرار تعطيل الدراسة يستوجب موقفا مسؤولا وإجراءات رادعة في إطار القانون، داعية جميع المعلمين إلى التوجه إلى مدارسهم.

في المقابل، أكدت البلديات احترامها لحقوق المعلمين ومطالبهم المهنية والمعيشية المشروعة، داعية إلى معالجتها عبر القنوات الرسمية والحوار الجاد، بما يضمن إنصاف المعلمين دون الإضرار بحق الطلبة في التعليم. وشددت على أن حماية حقوق العاملين لا تنفصل عن التزامهم بواجباتهم.

وحذرت البلديات من أن استمرار توقف الدراسة يؤدي إلى تراكم الخسائر التعليمية والتربوية ويزيد صعوبة تعويض المناهج الدراسية ويعمق الفجوة التعليمية، فضلا عن تحميل الأسر تبعات أزمة لا يد لأبنائها فيها. وأكدت ضرورة إبعاد المؤسسات التعليمية عن التجاذبات التي لا تخدم رسالتها.

وكان من المقرر انطلاق العام الدراسي الجديد في 13 سبتمبر 2026، إلا أن الدراسة لم تبدأ حتى 18 أكتوبر وسط استمرار اعتصام المعلمين للمطالبة بحقوقهم المهنية والمعيشية. وتتمحور الأزمة حول مطالب المعلمين من جهة وحق الطلبة في انتظام الدراسة من جهة أخرى، فيما تدعو بلديات الساحل الغربي إلى معالجة المطالب عبر الجهات المختصة بالتوازي مع إنفاذ القانون وضمان استئناف العملية التعليمية.