فرنسا تشتعل: قتيل ومئات المصابين في احتجاجات واسعة ضد الغلاء وتدهور الخدمات

شهدت مدن فرنسية، يوم السبت، احتجاجات واسعة النطاق على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، أسفرت عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة أكثر من خمسمائة شرطي. كما قامت الشرطة بإيقاف نحو ألف وثمانمائة شخص، في ظل أعمال عنف وتخريب طالت مباني عامة ومتاجر.

شارك في الاحتجاجات، التي امتدت إلى عشرات المدن، أكثر من نصف مليون شخص. وشهدت مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين، تخللتها عمليات نهب وإضرام نار في مبانٍ عامة وتخريب للممتلكات، على الرغم من أن المظاهرات بدأت في معظمها بصورة سلمية.

وأعلنت السلطات وفاة أحد المتظاهرين في باريس إثر تعرضه لتوقف قلبي خلال الاحتجاجات، حيث سجلت العاصمة 855 عملية توقيف، وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية.

وفي مدينة ليموج، جنوب غربي البلاد، اندلع حريق متعمد في مبنى البلدية التاريخي الذي يبلغ عمره 143 عامًا، مما أدى إلى تضرره جزئيًا. ووصف رئيس البلدية، غيوم غيران، الحريق بأنه عكس نية واضحة لإحراقه، مشيرًا إلى أن الموجودين داخله شعروا بالخطر على حياتهم.

في باريس، لحقت الأضرار بواجهات متاجر ودراجات، كما تعرضت متاجر فاخرة ومحال تجارية ومركبات للشرطة للتخريب. وأفاد مسؤولون محليون بتضرر مئات المتاجر في مدن عدة، منها بوردو ومرسيليا.

صرح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بتضرر عدة مئات من المتاجر خلال أعمال العنف. وأعلن وزير الاقتصاد، رولان ليسكور، عن تقديم الدعم لأصحاب الأعمال المتضررة، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التخريب وتعويض الأضرار.

امتدت الاحتجاجات لتشمل مطالب مرتبطة بظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، لتتحول إلى تحرك أوسع ضد التفاوت الاجتماعي، وخفض الإنفاق العام، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع مستوى الخدمات العامة.

من المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطابًا إلى المواطنين مساء الأحد، حسبما أعلن مكتبه، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.