وزير التعليم الليبي يتابع مستجدات التأمين الصحي وحقوق المعلمين المالية

تابع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد القريو، يوم الأحد، سير العمل في لجنتين مهمتين؛ الأولى معنية بإدراج منتسبي قطاع التعليم ضمن منظومة التأمين الصحي العام، والثانية مكلفة بحصر الفروقات المالية المستحقة للعاملين بالقطاع. جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما الوزير بديوان الوزارة.

في الاجتماع الأول، تم استعراض الخطوات التنفيذية والآليات المتبعة لإدراج معلمي وموظفي القطاع في منظومة التأمين الصحي العام. وأكد القريو، بحسب ما أفادت به الوزارة، على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز أي صعوبات وتسهيل وصول العاملين إلى الخدمات الصحية والعلاجية. كما شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال اللجنة لضمان شمول جميع المستحقين.

أما الاجتماع الثاني، فقد تناول مستجدات إجراءات الحصر الشامل للفروقات المالية المستحقة للعاملين بقطاع التربية والتعليم، وذلك استناداً إلى أحكام قانون التعليم رقم (4) لسنة 2018. وحث الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز عملية الحصر بدقة، مع التأكيد على متابعة مراقبي التربية والتعليم في كافة البلديات لضمان حصول جميع المستحقين على حقوقهم المالية وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.