تجمع تكنوقراط ليبيا يرفض منح البعثة الأممية صلاحيات سيادية ويقترح بدائل للمحاسبة

أصدر المكتب السياسي لـ”تجمع تكنوقراط ليبيا” تحليلاً مفصلاً لمشروع قرار بريطاني مرتقب عرضه على مجلس الأمن الدولي، مستعرضاً أسباب تأييد الشارع الليبي له، ومقدماً ملاحظات جوهرية حول الجوانب التنفيذية وآليات التطبيق.

1. اليأس الشعبي ودوافع الترحيب بالقرار الدولي:

رصد التجمع موجة ترحيب واسعة من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمشروع القرار، رغم ما قد يشكله من مخاطر على السيادة الوطنية. وأرجع المكتب السياسي هذا الترحيب إلى حالة الغضب واليأس الناجمة عن ممارسات الطبقة الحاكمة وفسادها، الذي أدى إلى فقر شديد ووضع ليبيا في مقدمة الدول الأكثر فساداً عالمياً. هذا الوضع دفع الشارع الليبي للتمسك بأي فرصة للمحاسبة، حتى لو كانت عبر أطراف خارجية.

2. تحفظات وملاحظات على الشق التنفيذي:

أبدى التجمع تحفظات قوية على بعض الآليات المقترحة في مشروع القرار، أبرزها:

• عدم جدوى تشكيل “فريق تقصي حقائق”: اعتبر التجمع أن إنشاء فريق جديد هو مضيعة للوقت وقد يسهل إخفاء الأدلة. وأكد أن التقارير المحلية والدولية المتوفرة، مثل تقارير خبراء الأمم المتحدة حول فساد قطاع النفط، وتقارير منظمة “ذا سينتري” عن هدر الاستثمارات وتهريب الوقود، وتقارير ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد عن مشتريات الدواء، ونتائج مراجعة شركة “ديلويت” لأعمال مصرف ليبيا المركزي، وملاحظات هيئة الرقابة الإدارية حول مشروع الطريق الدائري الثالث، وتقارير منظمة “جلوبال ويتنس” حول التلاعب بالاعتمادات المستندية، تشكل أدلة كافية للملاحقة الفورية.
• رفض توسيع صلاحيات البعثة الأممية: رفض التجمع بشكل قاطع منح البعثة الأممية سلطات أو وصاية على المؤسسات والموارد الحيوية مثل المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمارات الخارجية، والأصول المجمدة، ودعم الوقود والدواء. وحذر من أن سياسات البعثة وتسوياتها السابقة ساهمت في تعميق الأزمة.

3. رؤية التجمع والبدائل الوطنية:

أكد “تجمع تكنوقراط ليبيا” أن المصلحة الوطنية تتطلب بدائل عملية تشمل:

• المحاسبة المباشرة: إطلاق آلية دولية تنفيذية سريعة للمحاكمة وتنفيذ الأحكام واسترجاع الأموال المنهوبة بناءً على التقارير المتاحة.
• إنهاء المراهقة السياسية: إجبار جميع المتورطين في الفساد والانقسام والاستقواء بالخارج على مغادرة المشهد السياسي فوراً.
• الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة: تشجيع الاعتماد على جهات دولية متخصصة في الإدارة والحوكمة لحل الأزمات، بدلاً من الاعتماد على كادر البعثة الأممية، لتجنب تكرار سيناريوهات سابقة مثل تجربة (بريمر) أو برنامج (النفط مقابل الغذاء).