إعلان بغداد: تضامن وتعاون إسلامي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز القضية الفلسطينية

اختتمت أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد يومي 17 و18 أكتوبر 2026، ببيان ختامي يؤكد على الدور المحوري للتضامن والتعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الراهنة. وقد تصدرت القضية الفلسطينية والقدس الشريف أعمال الاجتماعات، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها المنظمة لهذه القضية.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن اختتام الدورة التي عُقدت تحت شعار «الحوار والتضامن ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلم والتنمية المستدامة»، وذلك بعد 45 عامًا من استضافة بغداد للدورة السابقة عام 1981. أسفرت الاجتماعات عن اعتماد مجموعة من القرارات وإصدار «إعلان بغداد»، الذي يشدد على ضرورة تعزيز التضامن والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

في إطار رئاسته للمجلس، أكد العراق التزامه بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة والدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات والقرارات الصادرة. وشملت القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار، ورفض التهجير والاستيطان والضم، بالإضافة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساندة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة الأزمات الإقليمية والتحديات الأمنية والإنسانية، واستعرضت سبل مكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار والحلول السلمية. وركزت المناقشات أيضًا على توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي في مجالات حيوية تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والأمن الغذائي والمائي.

شارك في الاجتماعات 55 دولة عضو ومراقبة، و22 وزير خارجية، وممثلون عن 30 منظمة، وستة مبعوثين. وشهدت الدورة حضورًا لافتًا لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد كضيفة شرف، وبلغ إجمالي المشاركين 601 شخص، مع تغطية إعلامية واسعة.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن ارتفاع عدد الدول التي بدأت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعن وضع آلية جديدة لمتابعة تنفيذ قرارات المنظمة تتضمن مراجعات دورية كل ثلاثة أو أربعة أشهر، بدلًا من المتابعة السنوية.

تأتي هذه الدورة في ظل استمرار التحديات السياسية والأمنية والإنسانية في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتأتي في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تعزيز التنسيق المشترك وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.