ماكرون في الخليج: جولة دبلوماسية وسط اضطرابات داخلية وتصريحات صادمة عن الدولة

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، زيارة إلى الكويت، تمثل بداية جولة خليجية تشمل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر. تركز هذه الجولة على قضايا حيوية مثل أمن الطاقة، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والدفاعية. تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الفرنسية، عقب احتجاجات واسعة وأعمال شغب ونهب شهدتها مدن فرنسية متعددة.

وقد بث التلفزيون الكويتي مشاهد لوصول ماكرون واستقبال أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، له. وأصدر قصر الإليزيه بيانًا أوضح فيه أن زيارة الرئيس الفرنسي للكويت والإمارات والبحرين وقطر، التي تستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، تهدف إلى مواصلة التنسيق مع قادة المنطقة بشأن استعادة الاستقرار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج.

تأتي هذه الجولة بعد حوالي ثمانية أشهر من المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.

وأوضح الإليزيه أن محادثات ماكرون مع قادة الدول الأربع ستتناول تأمين إمدادات الطاقة الفرنسية وتنويع مصادرها، وضمان سلامة طرق نقلها، بهدف التخفيف من تداعيات أزمة الطاقة على الحياة اليومية للمواطنين الفرنسيين. وتسعى باريس إلى تأمين كميات إضافية من النفط والديزل لخفض أسعار الوقود، وبحث مسارات بديلة لنقل الإمدادات المتأثرة باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

وتشمل أهداف الجولة أيضًا تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية، وتوسيع حضور الشركات الفرنسية في الأسواق الخليجية، وتشجيع الاستثمارات الخليجية في فرنسا، إلى جانب بحث التعاون في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا والقضايا الإقليمية والدولية.

في الكويت، سيلتقي ماكرون أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لبحث التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية والصحة، ومن المتوقع توقيع اتفاقيات بين البلدين. بعد ذلك، يتوجه الرئيس الفرنسي إلى الإمارات للقاء رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمناقشة التعاون في الدفاع والأمن والتكنولوجيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي.

يوم الثلاثاء، ينتقل ماكرون إلى البحرين للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع التركيز على الاستثمارات البحرينية في فرنسا. وفي اليوم نفسه، يزور قطر تلبية لدعوة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس والدوحة، وتكثيف التعاون الاقتصادي والدفاعي، والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية.

تندرج هذه الجولة ضمن الجهود الدبلوماسية الفرنسية لحماية إمدادات الطاقة ودعم استعادة حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني مع دول الخليج.

داخليًا، يواجه ماكرون ضغوطًا سياسية وأمنية عقب موجة احتجاجات واسعة اندلعت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وتحولت في بعض المدن إلى مواجهات عنيفة وأعمال تخريب ونهب. أقر الرئيس الفرنسي بوجود إخفاقات في الاستعداد المسبق وجمع المعلومات الاستخباراتية، لكنه رفض استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي عرض التنحي. وطلب ماكرون من نونيز الاستمرار في منصبه للحفاظ على استمرارية القيادة داخل قوات الأمن، وكلفه بوضع أساليب عمل جديدة لمواجهة المخربين.

عرض نونيز استقالته لشعوره بالمسؤولية عن القصور في التوقع والاستعداد، مشيرًا إلى أن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المدن. وأفادت السلطات بإيقاف 350 شخصًا في باريس خلال الاحتجاجات، ونشر نحو 60 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك في أنحاء فرنسا. وانتقد نونيز بعض المسؤولين السياسيين اليساريين لعدم إدانتهم الاعتداءات على قوات الأمن بالحزم المطلوب.

من جانبه، أقر وزير العدل جيرالد دارمانان بوجود إخفاقات في مواجهة أعمال العنف وخلل في المعلومات الاستخباراتية، خاصة فيما يتعلق بعناصر أقصى اليسار. ووصف وزير شؤون المدن فنسان جانبرون أعمال العنف بأنها