مجلس الأمن القومي الليبي يرفض توطين المهاجرين ويشدد على السيادة الوطنية في إدارة الهجرة

جدد مجلس الأمن القومي الليبي موقفه الرافض لتوطين المهاجرين واللاجئين بشكل دائم على الأراضي الليبية. جاء هذا التأكيد بالتزامن مع إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، والتي أشارت إلى احترام سيادة ليبيا وعدم تسهيل التوطين الدائم.

وأكد المجلس على حق الدولة الليبية في بسط سيادتها على حدودها وتنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية. وشدد على ضرورة احترام المؤسسات الدولية لقرارات الدولة الليبية واختصاصات سلطاتها.

كما أعلن المجلس التزامه باحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على صون كرامة المهاجرين وحقوقهم ومعاملتهم بإنسانية. وشمل ذلك تنظيم العمالة الوافدة وتقديم المساعدة الإنسانية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

ودعا المجلس إلى توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمات والبعثات الدولية ومقارها، شريطة التزام هذه الجهات باختصاصاتها والتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.

وأكد المجلس عزمه على التعاون، ضمن اختصاصاته، مع السلطات التشريعية والتنفيذية والأجهزة الأمنية وغيرها من الأطراف المعنية، بهدف صياغة رؤية وطنية موحدة وشاملة لإدارة الهجرة غير النظامية. تهدف هذه الرؤية إلى الموازنة بين متطلبات الأمن الوطني والالتزامات الإنسانية والدولية.

وطالب المجلس بتعزيز التعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد، وتوزيع المسؤوليات والأعباء بشكل عادل. كما دعا إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، والتصدي لجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ودعم المؤسسات الليبية للوصول إلى حلول مستدامة.