الاحتجاجات تتسع في أوروبا: من فرنسا إلى 5 دول أخرى ضد غلاء المعيشة والتقشف


هذا الخبر بعنوان "بعد احتجاجات فرنسا.. الغضب يمتد إلى 5 دول أوروبية" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتزايد موجة الاحتجاجات في القارة الأوروبية، حيث امتدت التحركات من فرنسا لتشمل خمس دول أخرى هي إيطاليا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا وألبانيا. خرج المحتجون إلى الشوارع معبرين عن غضبهم تجاه ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة السكن، وتدهور الخدمات العامة، والسياسات التقشفية. وشهدت بعض المدن مواجهات مع الشرطة، وأعمال تخريب، واعتقالات، وإصابات.
في إيطاليا، اندلعت اضطرابات في ميلانو ومدن أخرى. وفي بلجيكا، تصاعدت التحركات على خلفية تخفيضات الميزانية والسياسات التعليمية. أما في البرتغال، فقد نصب المحتجون مخيمات في الساحات العامة للمطالبة بخفض الإيجارات وتوفير مساكن بأسعار معقولة. وفي إسبانيا، استمرت الاحتجاجات المتعلقة بأزمة السكن والإخلاء القسري. وفي ألبانيا، اتسعت التحركات من المطالب التعليمية إلى الاعتراض على الفساد والمطالبة برحيل رئيس الوزراء.
تأتي هذه التحركات في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا، إلا أنها لا تمثل بالضرورة موجة موحدة أو تحركًا منسقًا بين الدول الست، حيث تختلف دوافع الاحتجاجات وتوقيتها وطبيعة المطالب من بلد لآخر.
في إيطاليا، اندلعت مواجهات لليوم الثاني على التوالي في وسط ميلانو، خلال احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والاعتراض على الحكومة، تخللتها أعمال عنف وتخريب ونهب طالت متاجر وممتلكات. وأوقفت الشرطة الإيطالية 160 شخصًا خلال أحداث الأحد وحدها، وفق ما نقلته وكالة «أنسا» عن مصادر في شرطة ميلانو، مشيرة إلى أن 80% من الموقوفين قاصرون. بدأت الأحداث بتجمع عشرات الشبان في مجموعات صغيرة بمحيط ساحة «دومو» وسط المدينة، قبل أن تنتشر مجموعات من المحتجين الملثمين الذين ارتدوا ملابس سوداء في الشوارع المجاورة، حيث أُلحقَت أضرار بواجهات متاجر، فيما تعرضت متاجر أخرى للنهب. استخدم بعض المحتجين طاولات المطاعم وحاويات القمامة لإقامة حواجز في الشوارع، ورشقوا مركبات الشرطة بالحجارة ومواد مختلفة، فيما تدخلت قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم. أوقفت السلطات نحو 70 شخصًا منذ السبت، بالتزامن مع تسجيل اضطرابات مماثلة في بولونيا وتورينو. دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجهات المعنية بالأمن العام إلى اجتماع لبحث التطورات، مؤكدة أن الحق في التظاهر لا يبرر تدمير الممتلكات. وانتقد رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا أعمال التخريب والنهب التي شهدتها المدينة. كانت مدن إيطالية عدة قد شهدت، السبت، مسيرات واسعة احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرعاية الصحية العامة. وفي سياق التحركات الاحتجاجية، دعا تحالف «الطريق الرئيسي»، الذي يضم أكثر من 100 جمعية، إلى مسيرة في روما يوم 17 أكتوبر الجاري، تجمع بين المطالب الاجتماعية ورفض تحويل الاقتصاد الإيطالي إلى «اقتصاد حرب».
في البرتغال، أقام مئات الأشخاص مخيمات احتجاجية في ساحات عامة بالعاصمة لشبونة ومدينة بورتو، اعتراضًا على ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة تحمل تكاليف السكن. طالب المحتجون بوضع سقف للإيجارات، والحد من شراء الشقق السكنية من جانب الصناديق العقارية، وزيادة بناء المساكن العامة، إلى جانب حماية الأسر من الإخلاء القسري ما لم تتوافر لها بدائل سكنية مناسبة. تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الإيجارات وأسعار العقارات اقتربت من ثلاثة أمثال مستوياتها خلال عشر سنوات، في حين ارتفعت الأجور الحقيقية بنحو 16% فقط خلال الفترة نفسها. تقدر تحليلات حديثة العجز السكني في البرتغال بنحو 300 ألف وحدة، في ظل تزايد الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود وصعوبة العثور على مساكن بأسعار مناسبة. تضع هذه الأرقام أزمة السكن في صدارة المطالب الاجتماعية، مع دعوات إلى تدخل حكومي أوسع للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض من المساكن العامة.
في إسبانيا، تتواصل منذ أواخر سبتمبر احتجاجات على ارتفاع تكاليف السكن والإخلاء القسري، في ظل تصاعد الصعوبات التي تواجه المستأجرين والأسر ذات الدخل المحدود. تأتي هذه التحركات ضمن موجة احتجاجية مستمرة منذ أسابيع، ولا ترتبط جميعها بالتحركات التي شهدتها دول أوروبية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. يتركز جانب أساسي من المطالب على ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن، إلى جانب الاعتراض على إخلاء الأسر من منازلها، وسط ضغوط معيشية متزايدة على شرائح من المجتمع.
في بلجيكا، تتركز الاحتجاجات على السياسات التعليمية وتخفيضات الميزانية، وسط مخاوف من انعكاس الإجراءات التقشفية على جودة التعليم والخدمات العامة. شهدت بروكسل ولييغ مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. أعلنت شرطة لييغ توقيف 45 شخصًا، بينهم 12 قاصرًا، خلال احتجاجات السبت، على خلفية أعمال تخريب وحرائق طالت مرافق عامة. تعكس هذه التحركات اعتراضًا على القرارات المرتبطة بالإنفاق العام والتعليم، وسط مخاوف من أن تؤدي التخفيضات المالية إلى زيادة الضغوط على المؤسسات التعليمية وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في ألبانيا، اتسعت الاحتجاجات التي بدأت بمطالب لتحسين قطاع التعليم، لتشمل الاعتراض على الفساد والمطالبة برحيل رئيس الوزراء. تجمع مئات المتظاهرين أمام وزارة التربية والتعليم، الأحد، قبل أن تشهد مناطق في العاصمة أعمال تخريب وإحراق حاويات نفايات، إلى جانب استهداف نوافذ مقر الحزب الاشتراكي الحاكم. أُضرمت النيران في مركز للشرطة ومدخل وزارة الداخلية، في تصعيد رافق الاحتجاجات التي اتسعت مطالبها من الإصلاح التعليمي إلى قضايا سياسية أوسع. أفادت وزارة الصحة بإصابة 65 شخصًا، بينهم 37 شرطيًا، ونقل 12 مصابًا إلى المستشفى. ووفق بيانات حكومية، ارتفع إجمالي المصابين منذ الثلاثاء إلى 272 شخصًا، بينهم 169 من أفراد الشرطة، في حصيلة تعكس حجم المواجهات التي رافقت التحركات الاحتجاجية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة